أعلنت نقابة موظفي «أوجيرو» المضي في الإضراب المفتوح ابتداءً من الثلاثاء 27 تشرين الأول 2026، في ظل استمرار رفض تعديل بعض مواد القانون 431، مؤكدة أن تعديل القانون يشكّل الضمانة الأساسية للحفاظ على حقوق العاملين ومكتسباتهم، ولا سيما تعويضات القانون 161.

وحدّدت النقابة آلية الالتزام بالإضراب، داعيةً الموظفين إلى عدم الحضور إلى مراكز العمل نهائياً، والتوقف عن تسجيل الحضور أو استخدام البصمة، مع التشديد على ضرورة التزام جميع العاملين بقرارات النقابة والتحلي بالوحدة والمسؤولية، ومتابعة التوجيهات الصادرة عبر القنوات الرسمية حصراً.

وفي ما يتعلق بالحالات الفنية الطارئة، أوضحت النقابة أن جميع هذه الحالات ستُحال إلى خلية الأزمة التابعة لها، التي تتولى تقييم كل حالة ومعالجتها على حدة، وفقاً لأهميتها وضرورتها الاستثنائية، بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية من دون المساس بقرار الإضراب.

وأكدت النقابة إبقاء قنوات التفاوض والحوار مفتوحة مع جميع المعنيين، بهدف التوصل إلى حلول جدية تضمن الحفاظ الكامل على حقوق العاملين.

وشدّدت على ثبات موقفها ووحدة صفها في الدفاع عن كرامة الموظفين وحقوقهم المعيشية والوظيفية، مؤكدة استمرار التحرك حتى تحقيق نتائج ملموسة.