الرسوم والضرائب المحصلة منذ العام 2024، وذلك عبر قانون موازنة 2026 على ان تشمل الزيادات أجر الحصة التعليمية عند المتعاقدين”.

ودعت الى “إتخاذ إجراء سريع كحل مؤقت من الحكومة، يقضي بدمج كل الرواتب والملحقات في صلب الراتب. (وكفى اجحافاً وظلماً للمتقاعدين)، إنصاف المتعاقدين في كل التشريعات المقبلة من خلال تثبيت القدامى منهم بمباريات محصورة، وإفادتهم من الضمان الصحي والاجتماعي والاستقرار الوظيفي، فهُم يشكلون أكثر من نصف الجسم التعليمي الفعلي في معظم المناطق والتضامن مع المتقاعدين وموظفي الإدارة العامة في القطاع العام بإعادة رواتبهم إلى مستوى لا يقل عن 50 % مما كانوا يتقاضونه فعليًا بالدولار قبل 2019”.

وأوضح المؤتمر “لقد ارتضينا إطلاق العام الدراسي قبل أوانه حرصًا منا على المدرسة الرسمية، والحكومة لم تكترث لمطالبنا وذهبت إلى موازنة خالية من الحقوق. لقد ارتضينا الحوار سبيلاً حرصًا على المدرسة والطلاب، فكانت الوعود المزيفة، بل أننا منذ ثلاثة أشهر نطلب عبر وزيرة التربية موعد لقاء مع معالي وزير المالية ولم يسمح وقته باعطائنا الموعد حتى الساعة رغم أنه عمل مع الحكومة على تمرير الموازنة دون أن يكترث لحقوقنا. لقد ظنت هذه الحكومة أن حرصنا ضعفًا ، وأن المرونة التي تعاطينا بها استسلامًا للأمر الواقع”.

وأعلنت روابط التعليم الرسمي (ثانوي، مهني، أساسي) العام والشامل في دوامي قبل وبعد الظهر في جميع الثانويات والمعاهد والمهنيات والمدارس الرسمية ودور المعلمين ومراكز الارشاد والمنتدبين، وتدعو جميع الأساتذة والمعلمين (ملاك ومتعاقدين بمختلف مسمياتهم ) إلى المشاركة في الاعتصام المقرر في ساحة رياض الصلح وذلك يوم الخميس المقبل في 27 الحالي حيث يبدأ التجمع أمام تمثال بشارة الخوري عند الساعة 10.30 وتنطلق التظاهرة في الساعة 11.00 باتجاه ساحة رياض الصلح حيث تبدأ فعاليات الاعتصام.
ووجّهت نداءً إلى كل صاحب مسؤولية وكل صاحب قرار حذرت فيه “من الإنفجار فلن نُمهل طويلاً، ومن واجبكم المعالجة، وإلا ستكون خطواتنا تصعيدية أكثر وستسقط كل المحرمات، ولن نكترث لشيء إلا لحقنا في العيش بكرامة”.

نسخ الرابط