لبنان سيدخل التاريخ بأعلى إصدار لليوروبوند: العوائد 14.3%.. وتجربة فنزويلا لا تطمئن!
-
Doc-P-624755-637037968647744747.png
 
 
 
نشرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية تقريراً عن دراسة لبنان إصدار ما يصل إلى ملياري دولار من اليوروبوند، مشيرةً إلى أنّه في حال حصل ذلك، فسيكون أعلى إصدار من العملات الأجنبية من حيث العوائد المسجلة على السندات السيادية في التاريخ.

وأوضحت الوكالة أنّ متوسط أسعار الفائدة على السندات في لبنان ارتفع بأكثر من 500 نقطة أساس منذ شباط إلى 14.7 في المئة مع قلق المستثمرين من تدهور الوضع المالي في البلاد. وبسبب انخفاض قيمة السندات السياديّة اللبنانيّة في الأسواق، ارتفعت العوائد على سندات اليوروبوند اللبنانيّة إلى حدود 14.7 في المئة، بينما تشير الأرقام الحاليّة إلى أن طرحاً لسندات لمدّة خمس سنوات، يجب أن يحقق عوائد لا تقل عن 14.3 في المئة، وفقاً للوكالة.
 
 

ولفتت الوكالة إلى أنّ عدداً قليلاً فقط من الدول باعت سندات الدولار القياسية بعائدات أعلى من 13 ٪، ، بينما قامت دول قليلة فقط بإصدارات بفوائد تتجاوز مستوى الـ10 في المئة، مع العلم أن هذه البيانات تستثني حالات إعادة الهيكلة خلال فترات التعثّر.

وعلى سبيل المقارنة، قامت الإكوادور بإصدار السندات الأعلى هذا العام حتّى الآن، من ناحية الفوائد، حين وصل العائد في هذا الإصدار إلى حدود 10.75 في المئة للسندات التي تستحق عام 2029. أما في فترات سابقة خلال هذا العقد، فكانت الأرقام الأعلى من نصيب فينزويلا التي أصدرت سندات بعوائد بلغت 12.8 في المئة سنة 2010، و11.9 في المئة سنة 2011، حين عادت وتعثّرت لاحقاً في إيفاء قيمة السندات سنة 2018، بحسب ما أوردت الوكالة.
وعادت الوكالة إلى حديث وزير المالية علي حسن خليل، مذكرةً بقوله إنّ وزارة المالية والمصرف المركزي سيناقشان قريبا احتمال بيع ديون قد تتراوح بين 1.5 مليار دولار إلى ملياري دولار. وقال إن ذلك سيساعد الحكومة على تغطية احتياجاتها التمويلية لبقية العام.
وفي هذا السياق، قالت الوكالة إنّ لبنان كان آخر دولة عربية تدخل السوق في أيار 2018، عندما طبعت 3 مليارات دولار من سندات 2033 و 2034 بعائدات بلغت حوالي 8.2 ٪. وعن سندات اليورو الخاصة بلبنان، قالت الوكالة إنّها تُعتبر الأسوأ أداءً بعد الأرجنتين في الأسواق الناشئة هذا العام، حيث خسرت 7.2٪ على أساس العائد الإجمالي، وفقًا لمؤشرات "بلومبرغ باركليز".وخلال السنوات الماضية، ارتفعت العوائد على سندات اليوروبوند من مستوى 4.5 في المئة سنة 2013 إلى حدود 10 في المئة السنة الماضية، وصولاً إلى مستوى 14.7 في المئة حاليّاً.
وفي تقرير لها، أكّدت صحيفة "المدن" الإلكترونية أنّ الإصدار الجديد لسندات اليوروبوند يمثّل منعطفاً مهماً في تطوّرات الوضع المالي اللبناني، مشيرةً إلى أنّ هذا الإصدار يأتي بعد فترة طويلة من الانقطاع عن إصدار سندات اليوروبوند، حين كان مصرف لبنان يؤمّن التمويل المطلوب للدولة لسداد السندات المستحقّة بالدولار، من دون إصدار سندات جديدة للاستدانة من الأسواق.
ومن المفترض أن تترك هذه التطوّرات أثراً بالغاً من ناحية خدمة الدين، بعد إجراء هذا الإصدار، خصوصاً بالنسبة إلى الديون السياديّة بالدولار الأميركي. مع العلم أنّ كلفة خدمة الدين ارتفعت تدريجيّاً خلال السنوات السابقة من مستوى 3.62 ألف مليار ليرة سنة 2012، إلى حدود 5.4 ألف مليار ليرة سنة 2018. وهو ما يعني أن خدمة الدين إرتفعت بنسبة 50 في المئة خلال هذه السنوات، وفقاً لـ"المدن".
وفي تعليق على تصريح سلامة الذي قال فيه إنّ الحكومة بصدد إجراء هذا الإصدار وإنّ التوقيت سيعتمد على الوضع السياسي والمالي وماليّة الحكومة، قالت "المدن" إنّه يشير إلى وجود دراسة متأنية للظروف الأنسب لإصدار السندات، من ناحية الكلفة على الحكومة، خصوصاً أنّ معطيات الأسواق الماليّة حاليّاً تنبىء بكلفة مرتفعة جدّاً لأي إصدار حالي لسندات اليوروبوند. وقالت: "فإذا كان التوقيت سيعتمد على القرار الذي يتم اتخاذه بالتنسيق بين رئيس الحكومة ووزير الماليّة وحاكم المصرف المركزي، فكلفة الإصدار والفوائد المدفوعة ستعتمد على ظروف الأسواق في لحظة الإصدار. وهي مسألة لن تكون تحت سيطرة هذه الأطراف".
المصدر: بلومبيرغ - العربي الجديد - المدن