أعلن الرئيس دونالد ترامب، اليوم السبت، عزمه رفع الرسوم الجمركية العالمية إلى 15%، وذلك بعد يوم واحد فقط من صدور حكم المحكمة العليا بعدم قانونية غالبية الرسوم التي فرضها سابقًا.

وفي قرار صدر بأغلبية 6 قضاة مقابل 3، قضت المحكمة بأن ترامب لا يملك صلاحية فرض تعريفات جمركية استنادًا إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، مؤكدة أن سلطة فرض الضرائب على الواردات تعود إلى الكونغرس.

وبعد ساعات من الحكم، تحركت إدارة ترامب لإيجاد بديل قانوني، معلنة إعادة فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع السلع الأجنبية، استنادًا إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، على أن تدخل حيز التنفيذ الأسبوع التالي.

الحد الأقصى

لكن وفقًا لموقع “أكسيوس” فإن ترامب لم يكتف بنسبة الـ 10%. ففي منشور على منصة Truth Social، قال إنه سيرفع التعريفة العالمية إلى نسبة الـ “15% المسموح بها بالكامل والتي تم اختبارها قانونيًا”، في إشارة إلى الحد الأقصى الذي يسمح به النص القانوني نفسه.

وتنص المادة 122 على أن للرئيس فرض رسوم تصل إلى 15% لمعالجة اختلالات “كبيرة وخطيرة” في ميزان المدفوعات، لمدة لا تتجاوز 150 يومًا. وبعد انتهاء هذه المدة، يتعين على الكونغرس التدخل للموافقة على استمرار العمل بهذه الرسوم.

أبعاد اقتصادية وسياسية

تأتي الخطوة في وقت حساس للاقتصاد الأمريكي، وسط مخاوف من تأثير الرسوم على الأسعار وسلاسل الإمداد والتضخم.

كما تعكس إصرار ترامب على مواصلة أجندته التجارية الحمائية رغم القيود القضائية، ما ينذر بجولة جديدة من المواجهات القانونية وربما السياسية مع الكونغرس.

وكانت المحكمة قد أبطلت في حكمها الجزء الأساسي من استراتيجية ترامب التجارية في ولايته الثانية، إلا أن تحركه السريع لاستخدام أداة قانونية بديلة يشير إلى أن سياسة الرسوم الجمركية ستظل محورًا رئيسيًا في برنامجه الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة.

وكتب ترامب في منشوره: “خلال الأشهر القليلة القادمة، ستقوم إدارة ترامب بتحديد وإصدار التعريفات الجمركية الجديدة والمسموح بها قانونًا”، في إشارة إلى احتمال فرض رسوم إضافية على دول أو قطاعات بعينها.

التفاف على الحكم

سارع ترامب إلى الالتفاف على حكم المحكمة عبر أداة قانونية مختلفة، ولم يكتفِ بإعادة فرض الرسوم، بل رفعها إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون.

ومع اقتراب مهلة الـ150 يومًا، قد تتحول المعركة المقبلة من ساحة القضاء إلى أروقة الكونغرس، في اختبار جديد للتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ملف التجارة الدولية.

نسخ الرابط