أعلن المشرعون في ميشيغان عن مشروع قانون جديد ثنائي الحزب يهدف إلى جعل الإسكان أكثر قدرة على التحمل للمواطنين. ويأتي هذا التشريع في ظل ارتفاع أسعار المنازل والإيجارات، ما جعل الحصول على سكن مناسب تحديًا متزايدًا بالنسبة للعديد من الأسر في الولاية، وفقًا لما نشره موقع محطة “ويليكس تي في” التابعة لشبكة “NBC”.

شارك في المؤتمر الصحفي كل من النائب جو أراغونا عن مدينة كلينتون تاونشيب، والنائب كريستيان غرانت عن جراند رابيدز، حيث أكدا أهمية تحسين القدرة على شراء أو استئجار المساكن.

وأوضح أراغونا، رئيس لجنة الإصلاح التنظيمي في مجلس النواب، أن التشريع سيُطرح على اللجنة قريبًا لمناقشته وإحالته إلى المجلس للتصويت، مشيرًا إلى أن الهدف من المشروع هو إزالة العقبات البيروقراطية التي تؤخر تطوير المشاريع السكنية الجديدة وتزيد التكاليف على المواطنين.

من جانبه، شدد غرانت، الذي كان يرأس لجنة الإسكان الفرعية في الدورة السابقة، على أن المشروع يمثل خطوة مهمة لمعالجة أزمة الإسكان في ميشيغان، مؤكدًا أن التعاون بين الحزبين يضمن تطوير حلول عملية تستفيد منها الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض. وأضاف أن التشريع يركز على تسهيل إجراءات البناء، وتقديم حوافز للمطورين الذين يلتزمون بتوفير وحدات سكنية بأسعار معقولة، مع الحفاظ على جودة البناء والمعايير البيئية والصحية.

وأوضح المشرعون أن المشروع سيتيح للجان المختصة دراسة أفضل الطرق لدعم مشاريع الإسكان الميسّر، بما في ذلك تقديم الدعم المالي أو الإعفاءات الضريبية للمطورين، إضافة إلى تبسيط الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء الوحدات السكنية الجديدة.

ولفتوا إلى أن هذه الإجراءات ستساعد على زيادة المعروض من المساكن وتقليل الضغوط على سوق الإيجارات، الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار خلال السنوات الأخيرة.

شدد المسؤولون على أهمية متابعة المشروع والمشاركة في النقاش العام لضمان نجاح التشريع وتحقيق أهدافه في توفير سكن ميسّر للمواطنين في جميع أنحاء ميشيغان. ويأمل المشرعون أن يمثل هذا المشروع بداية لسلسلة من المبادرات التي تعزز الإسكان الميسّر وتخفف الأعباء المالية على الأسر.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط