حذّرت مصلحة الضرائب من أن ارتكاب أخطاء بسيطة عند تقديم الإقرار الضريبي قد يؤدي إلى تأخير استرداد الأموال، رغم المؤشرات المبكرة التي تُظهر ارتفاع متوسط قيمة الاسترداد هذا العام بنحو 11 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت المصلحة أن بعض الأخطاء قد تدفعها إلى تجميد المبلغ المسترد مؤقتًا لحين التحقق من البيانات، مشيرة إلى أن عدداً من هذه الأخطاء يمكن تفاديه قبل بدء عملية التقديم أساسًا. ومن أبرز المشكلات الشائعة تقديم الإقرار في وقت مبكر قبل التأكد من استلام جميع النماذج الضريبية اللازمة، مثل نموذج بيان الأجور السنوي أو نماذج الدخل الأخرى المرتبطة بالمدفوعات الإلكترونية والاستثمارات، وفقًا لما نشرته صحيفة “التل“.

ونصحت المصلحة دافعي الضرائب بالتأكد من استلام جميع النماذج، سواء عبر البريد أو إلكترونيًا، من خلال مراجعة الحسابات المصرفية أو حسابات خطط التقاعد أو منصات الاستثمار، قبل البدء بإدخال البيانات. كما شددت على ضرورة التحقق من الحالة الضريبية الصحيحة، خاصة في حال حدوث تغييرات حياتية مثل الزواج أو الطلاق، إذ يؤثر ذلك على طريقة احتساب الضريبة والمزايا المتاحة.

وخلال تعبئة الإقرار، أكدت المصلحة أهمية إدخال البيانات بدقة، بما في ذلك إجمالي الدخل من رواتب أو أرباح أو فوائد مصرفية، وكذلك التأكد من توفر المستندات الداعمة عند المطالبة بخصومات أو اعتمادات ضريبية. وأشارت إلى أن أخطاء تبدو بسيطة، مثل كتابة الاسم بشكل غير مطابق للسجلات الرسمية أو إدخال رقم ضمان اجتماعي خاطئ، قد تؤدي إلى تعطيل معالجة الإقرار.

وفي حال تغيير الاسم منذ آخر إقرار، نصحت المصلحة بضرورة تحديث البيانات لدى إدارة الضمان الاجتماعي قبل تقديم الطلب. كما شددت على التأكد من صحة بيانات الحساب المصرفي لاستلام المبلغ المسترد، وضرورة توقيع الإقرار من قبل دافع الضريبة، وكذلك الزوج أو الزوجة في حال تقديم إقرار مشترك، مع وجود استثناءات محدودة لبعض أفراد القوات المسلحة أو من لديهم توكيل قانوني ساري.

ولتقليل احتمالات الخطأ، أوصت المصلحة بتقديم الإقرار إلكترونيًا، موضحة أن نظام التقديم الرقمي يرصد الأخطاء الشائعة تلقائيًا ويرفض الإقرار غير المكتمل لإعادته إلى صاحبه من أجل التصحيح، ما يقلل فرص التأخير في المعالجة.

ويُذكر أن الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية هذا العام يحل في 15 أبريل، ما يمنح دافعي الضرائب فترة محدودة لمراجعة بياناتهم وتجنب أي أخطاء قد تعطل حصولهم على مستحقاتهم.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط