تستعد حاكمة ولاية ميشيغان، غريتشن ويتمر، لإلقاء خطابها الأخير حول «حالة الولاية» في 25 فبراير الجاري، معلنة أن مشروع موازنتها الجديدة سيتضمن حزمة إعفاءات ضريبية بقيمة 90 مليون دولار تستهدف كبار السن من مالكي المنازل، عبر ردّ ما يقارب 10% من قيمة الضرائب العقارية السنوية التي يدفعونها.

ويتـمر، التي تقضي عامها الأخير في المنصب بسبب قيود تحديد الفترات، قالت إن كبار السن الذين عملوا بجد والتزموا بالقواعد ويعيشون على دخول ثابتة يستحقون قدرًا أكبر من الاستقرار، في ظل ما وصفته بحالة عدم اليقين الاقتصادي على المستوى الوطني وارتفاع تكاليف المعيشة الأساسية، وفقًا لما نشرته شبكة “أخبار سي بي اس“.

وأوضحت أن خطتها ستوفر في المتوسط نحو 345 دولارًا سنويًا لكل مستفيد، ما يمنحهم هامشًا ماليًا إضافيًا يمكن توجيهه لتغطية نفقات مثل الغذاء والوقود أو حتى احتياجات أسرهم.

وبحسب مكتب الحاكمة، فإن ارتفاع قيم العقارات في ميشيغان خلال السنوات الأخيرة أدى إلى زيادة الضرائب العقارية المستحقة على المنازل، حتى بالنسبة لأولئك الذين سددوا قروضهم العقارية بالكامل، وهو ما شكّل عبئًا متزايدًا على شريحة المتقاعدين وأصحاب الدخل الثابت. وترى الإدارة أن ردّ جزء من هذه الضرائب يمثل أكبر خفض في هذا البند منذ أكثر من عقد.

الموازنة في ميشيغان تُقرّ سنويًا وتدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر، وتبدأ عملية إعدادها رسميًا بخطاب «حالة الولاية» الذي يعرض فيه الحاكم أولوياته، قبل أن تنتقل التفاصيل إلى الهيئة التشريعية للتفاوض والتعديل والتصويت على مشاريع قوانين الاعتمادات، ثم إحالتها إلى مكتب الحاكم للتوقيع النهائي.

ويأتي طرح هذه المبادرة في وقت تشهد فيه الولاية سباقًا انتخابيًا مفتوحًا على منصب الحاكم، مع إعلان عدد من المرشحين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إضافة إلى مرشح مستقل، نيتهم خوض المنافسة هذا العام. ولم تعلن ويتـمر بعد عن خططها لما بعد مغادرة المنصب.

كما أشارت الحاكمة إلى خطوات سابقة اتخذتها ولايتها لدعم كبار السن، من بينها إنهاء الضرائب على إعانات الضمان الاجتماعي على مستوى الولاية، والاستمرار في خفض الضرائب على معاشات التقاعد. وتؤكد إدارتها أن المقترح الجديد يندرج ضمن نهج أوسع لتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر تأثرًا بتقلبات الأسعار.

ويبقى مصير الخطة مرهونًا بمداولات المجلس التشريعي، حيث ستخضع الأرقام والتفاصيل للنقاش والتعديل المحتمل، في إطار عملية إعداد الموازنة السنوية التي غالبًا ما تشهد مساومات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية قبل الوصول إلى صيغة نهائية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط