ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعتزم إطلاق مشروع لتخزين المعادن الاستراتيجية الحيوية برأسمال أولي قدره 12 مليار دولار.

وتُمثّل هذه الخطوة، حسب التقارير، أحدث محاولة من واشنطن لمواجهة ما يعدّه صناع السياسات تلاعباً صينياً بأسعار الليثيوم والنيكل والمعادن الأرضية النادرة وغيرها من المعادن الحيوية -الضرورية لصناعة منتجات تتراوح بين السيارات الكهربائية والأسلحة عالية التقنية- التي عاقت شركات التعدين الأميركية لسنوات.

وقالت «بلومبرغ» إن المشروع، المعروف باسم «مشروع فولت»، سيجمع بين تمويل خاص بقيمة 1.67 مليار دولار وقرض بقيمة 10 مليارات دولار من بنك التصدير والاستيراد الأميركي لشراء هذه المعادن وتخزينها لصالح شركات صناعة السيارات وشركات التكنولوجيا وغيرها من الشركات المصنعة.

وذكر التقرير أن المشروع استقطب مشاركة أكثر من 12 شركة، من بينها «جنرال موتورز»، و«ستيلانتس»، و«بوينغ»، و«كورنينغ»، و«جي إي فيرنوفا»، و«غوغل» التابعة لشركة «ألفابت». وأشار إلى أن شركات تجارة السلع الأساسية، «هارتري بارتنرز»، و«تراكسيس نورث أميركا»، و«ميركوريا إنرجي غروب»، ستتولى إدارة شراء المواد الخام اللازمة للمخزون.

وأضاف تقرير «بلومبرغ» أن المخزون من المتوقع أن يشمل كلاً من العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية، بالإضافة إلى عناصر أخرى ذات أهمية استراتيجية تخضع لتقلبات الأسعار.

وفي الشهر الماضي، قدمت مجموعة من المشرعين الأميركيين من الحزبَيْن مشروع قانون لإنشاء مخزون من المعادن الحيوية بقيمة 2.5 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى استقرار أسعار السوق وتشجيع التعدين والتكرير المحليين.

وذكرت «بلومبرغ» أن مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد سيصوّت في وقت لاحق من يوم الاثنين على الموافقة على قرض قياسي مدته 15 عاماً، يزيد حجمه على ضعف حجم ثاني أكبر صفقة للبنك.