تعتزم الولايات المتحدة زيادة عدد تأشيرات العمل الموسمية H-2B لعام 2026، بإضافة نحو 65 ألف تأشيرة جديدة حتى 30 سبتمبر المقبل، وفق ما ورد في إشعارات السجل الفيدرالي.

ووفقًا لوكالة “رويترز” تأتي هذه الخطوة لتخفيف الضغط عن أصحاب العمل الذين يواجهون صعوبات مالية حادة نتيجة نقص العمالة في القطاعات الموسمية.

بهذا الإعلان، سيتم مضاعفة عدد التأشيرات المتاحة سنويًا تقريبًا، لتصل إلى أكثر من 130 ألف تأشيرة للشركات العاملة في مجالات مثل البناء، الضيافة، تنسيق الحدائق، وتجهيز المأكولات البحرية. ويُعزى ذلك إلى تزايد الطلب على العمالة الأجنبية المؤقتة، مع استمرار نقص اليد العاملة الأمريكية المؤهلة في هذه القطاعات.

يذكر أن الرئيس ترامب، بعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، شن حملة صارمة على الهجرة، مصوّرًا المهاجرين غير الشرعيين على أنهم عبء على المجتمع وأثر سلبي على الاقتصاد.

وشملت سياساته قيودًا واسعة على الهجرة الشرعية، بما في ذلك حظر سفر موسع ومراجعة دقيقة لقضايا اللجوء واللاجئين.

وفي الوقت نفسه، شهد برنامج تأشيرات H-2B توسعًا خلال رئاسة جو بايدن السابقة، وكذلك خلال فترات سابقة من رئاسة ترامب بين 2017 و2021.

لكن حملة ترامب الصارمة أدت إلى شكاوى من شركات البناء والفنادق التي عانت من نقص العمالة الموسمية، وهو ما دفع الإدارة الجديدة إلى اتخاذ إجراءات لتعويض هذا النقص.

وطالبت قطاعات موسمية عديدة، بما فيها الفنادق والمطاعم وشركات البناء والتجهيزات البحرية، بزيادة عدد التأشيرات لتلبية الطلب المتزايد على العمالة.

في المقابل، عبّرت جماعات تؤيد الحد من الهجرة عن اعتراضها على زيادة التأشيرات، بحجة أنها قد تؤثر على أجور العمال الأمريكيين وتقلل فرصهم في سوق العمل.

وفي سياق متصل، فرضت إدارة ترامب سابقًا صعوبات على شركات التكنولوجيا للحصول على العمالة الأجنبية عبر برنامج H-1B، بإضافة رسوم قدرها 100 ألف دولار، ما أدى إلى رفع دعاوى قانونية للطعن في هذه الإجراءات.

وجاء في الإشعار الفيدرالي أنه سيتم نشر قاعدة مؤقتة للحصول على تأشيرات H-2B إضافية رسميًا في السجل الفيدرالي يوم الثلاثاء، لتصبح متاحة لأصحاب العمل المؤهلين وفق المعايير الجديدة.

وستمثل هذه الخطوة محاولة للتوازن بين متطلبات سوق العمل الأمريكي والقيود الصارمة على الهجرة التي طبقتها إدارة ترامب.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط