أفادت تقارير أن إيران سُمح لها بالوصول إلى حوالي ملياري دولار من أصولها الأجنبية التي تم تجميدها بسبب العقوبات الأمريكية، وفقًا لتقرير نُشر في وسائل الإعلام المحلية.

وفي تقرير مقتضب يوم الثلاثاء، نقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن مصدر مطلع قوله إن دولة مجاورة لم تحدد هويتها أفرجت عن الأموال.

وجاء التقرير بعد يوم من إعلان مسؤول حكومي كبير أن إيران ستتسلم ما قيمته مليارات الدولارات من موارد العملة الصعبة الموجودة في الخارج في الأسابيع المقبلة.

وقال محمد قاسمي، نائب رئيس منظمة الخطة والميزانية الإيرانية، للتلفزيون الرسمي، إن الأموال يسيطر عليها المقاولون المسؤولون عن بيع النفط الإيراني للعملاء الأجانب.

وقال قاسمي إن مكتب النفط والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قاما بتنسيق خطة قوية لإجبار المقاولين على إعادة عائدات صادرات النفط.

وربما كان تقرير وكالة أنباء فارس الصادر يوم الثلاثاء يشير إلى الأموال الإيرانية المجمدة في العراق، وهو البلد الذي يتلقى ما قيمته مليارات الدولارات من الغاز الطبيعي الإيراني كل عام.

وكثيراً ما يتخلف العراق عن سداد مدفوعات واردات الغاز الإيراني، حيث يلقي المسؤولون في بغداد اللوم على العقوبات الأمريكية التي تقيد وصول إيران إلى الخدمات المصرفية الدولية في التأخير.

ومع ذلك، سدد العراق أجزاء كبيرة من ديونه لإيران في السنوات الأخيرة، مما سمح لطهران بمواصلة تصدير الغاز إلى الدولة العربية.

وتمتلك إيران أيضًا أصولًا مجمدة بمليارات الدولارات في قطر، مرتبطة بصادرات النفط السابقة إلى كوريا الجنوبية.

ويأتي الإفراج عن الأصول الأجنبية الإيرانية في الوقت الذي تواجه فيه البلاد ارتفاعًا حادًا في أسعار العملة الصعبة في الأسابيع الأخيرة.

وقد أدت هذه الزيادة إلى زيادة التضخم، مما أدى إلى إضرابات وإضرابات من قبل الشركات في العاصمة طهران والمدن الكبرى الأخرى.