مع ارتفاع الدين المستحق على بطاقات الائتمان إلى مستوى قياسي يبلغ 1.23 تريليون دولار في الولايات المتحدة، يواجه ملايين الأمريكيين تحديات مالية كبيرة، خاصة مع متوسط سعر الفائدة الذي تجاوز 21%، أي ما يقرب من ضعف ما كان عليه قبل خمس سنوات.

ويعتبر عام 2026 فرصة للبعض لاستكشاف خيارات الإعفاء من الدين، حيث يمكن لمصدري البطاقات الائتمانية قبول دفعة مقطوعة أقل من المبلغ المستحق ومن ثم إلغاء الرصيد المتبقي. ولكن الخبراء يحذرون من عدة أخطاء قد تقوض فرص النجاح في هذا المسار، وفقًا لما نشرته شبكة “أخبار سي بي اس“.

الانتظار لفترة طويلة
قد يغري البعض الانتظار على أمل انخفاض أسعار الفائدة بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مؤخرًا، إلا أن الخبراء يعتبرون ذلك احتمالًا ضعيفًا. ويشير هوارد دوفوركين، رئيس موقع Debt.com، إلى أن مصدري البطاقات يحددون الفائدة بناءً على معادلاتهم الخاصة، مشددًا على أن انتظار انخفاض الأسعار قد يكلف المقترضين المزيد.

إهمال تقديم الوثائق
للتأهل لإعفاء الدين، يجب على المقترضين إثبات معاناتهم المالية، مثل فقدان الوظيفة أو تكاليف طبية مفاجئة. ويشير الخبراء إلى ضرورة تقديم مستندات موثقة مثل خطابات الفصل، أو صكوك الطلاق، أو أي دليل على صعوبة مالية حقيقية، حتى يأخذ المصرف الطلب على محمل الجد.

الاستمرار في استخدام البطاقة
يعد مواصلة الشراء عبر البطاقة أثناء محاولة الحصول على الإعفاء خطأً شائعًا. فإضافة المزيد من الدين يضعف حجج المقترض ويقلل من استعداد البنك للتفاوض. كما وصف دوفوركين ذلك بأنه يشبه “محاولة ملء حوض الاستحمام مع ترك الصرف مفتوحًا”.

اعتقاد أن الإعفاء سريع وسهل
يؤكد الخبراء أن إعفاء ديون البطاقات الائتمانية عملية معقدة ونادرة، وغالبًا ما تُمنح فقط للأشخاص الذين يمرون بأزمة مالية حقيقية. ويشير كيم تشامبرز، مدير منتجات البطاقات في Georgia’s Own Credit Union، إلى أن الإعفاء عادة ما يكون آخر حل يلجأ إليه المقرضون، ولا يشمل الحسابات المتأخرة قليلًا، بل تلك التي وصلت إلى مرحلة متقدمة من التخلف عن السداد.

وفي حالات النجاح، يمكن للمقترضين التفاوض مباشرة مع البنوك أو عبر شركات متخصصة لإدارة عملية الإعفاء، وقد تستغرق العملية عدة سنوات، تصل إلى أربع سنوات في بعض الحالات.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط