رفض نقيب الصيادلة في لبنان الدكتور عبد الرحمن مرقباوي في حديث الى برنامج”نقطة عالسطر” عبر صوت لبنان وشاشةVdl24 ما ورد في معرض قانون”الفجوة المالية” لجهة اعتبار موجودات صناديق التقاعد بمثابة حسابات مالية فردية الطابع، ما من شأنه الانعكاس سلبا على مصير ما يقارب الـ13 الف صيدلي منتسب الى نقابة الصيادلة في لبنان في الحصول على مدخراتهم التقاعدية والمحافظة عليها وتأمين ابسط مقومات عيشهم الكريم، مشددا على اهمية توحيد الصف في داخل نقابة الصيادلة لمواجهة ما يتعرض القيمين عليها من تحديات وملفات شائكة وحيوية وبذل الجهود المضاعفة لايجاد الحلول الناجزة والاكيدة لها.

وربطا، اوضح مرقباوي قائلا:” تعود ازمة الدواء غير المرخص او المهّرب الى العام 2019 مع استفحال ظاهرة الازمات الاقتصادية والسياسية والامنية والنقدية في البلاد في البلاد، ما ادى الى تفاقم ما يعرف بـ”تجارة الشنطة” وتهريب الدواء المزوّر ذي النوعية السيئة، ما يستوجب على المواطن اخذ الحيطة المحافظة على مقومات سلامته الصحية العامة اما بالمطالبة بالدواء ذي النوعية الجيدة والمعتمد دوليا او اعتماد البديل ذي السعر التجاري المقبول او ذاك الوطني الصنع والمستوفي للشروط الطبية العالمية.

وعليه، نعمد ودائما بحسب مرقباوي الى احالة كل صيدلي او صاحب مستودع ثبتت عليه مخالفة بيع ادوية منتهية الصلاحية الى مساءلة ومحاسبة المجلس التأديبي الخاص بنقابة الصيادلة ومعاقبته قضائيا واقفال المراكز الانفة الذكر بالشمع الاحمر، مشيرا الى وجود “نص بروتوكول” متفق عليه ما بين الجهات الطبية المعنية في البلاد يقضي بوجوب استرجاع شركات استيراد الادوية لتلك المنتهية الصلاحية واعادة تصديرها الى الخارج لاتلافه، غير ان قرار وزير الصحة الاسبق بوقف مسار ما ذكر اعلاه قد ادى الى تراكم اعداد الادوية المنتهية التاريخ في مستودعات الصيدليات العاملة في لبنان مع امتناعها الكلي عن اعادة طرحها في السوق مجددا.

ما يفتح الباب ووفقا لمرقباوي لتسليط الضوء على اهمية تفعيل عمل المختبر المركزي وابصار تعيينات الوكالة الوطنية للدواء النور في القريب العاجل ما يضع مسار معالجة ما يشوب قطاع الادوية من مخالفات وتعديات وتهريب على السكة الصحيحة، غامزا من قناة تعاون القيمين على نقابة الصيادلة في لبنان مع قادة الاجهزة الامنية ما آل الى اقفال سلة من”دكاكين بيع الادوية” غير المرخص لها او الشرعية، مشيرا الى ابطال مجلس شورى الدولة قرار وزير الصحة الاسبق منع استرداد الشركات المستوردية للادوية المنتهية الصلاحية من السوق المحلية، مطالبا دوائر وزارتي الصحة والبيئة باولوية وضع خارطة طريق ناجزة تؤول الى تلف الادوية المشار اليها اعلاه في داخل لبنان مع التشديد على ضرورة استيفاء والعمل بموجب على المعايير والشروط البيئية المعتمدة دوليا، دون اغفال اهمية تعديل بعض النصوص القانونية ذات الصلة.

وختاما، القى مرقباوي الضوء على ملف المتممات الغذائية والممكن شراءها دون وصفة طبية مع وجوب التأكد من النوعية الجيدة وبلد المنشأ وتركيبتها وتطابقها والمواصفات المرعية الاجراء عالميا والاطلاع كاملا في ملف المريض الطبي”.

The post مرقباوي: نرفض اعتبار قانون الفجوة المالية اموال التعاقد حسابات فردية الطابع appeared first on أخبار الساعة من لبنان والعالم بشكل مباشر | Lebanonfiles | ليبانون فايلز.