أظهرت مسوحات منفصلة أجراها البنك المركزي الأوروبي، امس الاثنين، أن نمو الائتمان للشركات في منطقة اليورو تباطأ الشهر الماضي، لكن الشركات لا تزال متفائلة بشأن آفاقها المستقبلية، رغم تدهور الأرباح واحتمال ارتفاع التضخم.

وأثبت اقتصاد منطقة اليورو مرونته هذا العام، وسط حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، لكن معدل النمو لا يزال محدوداً عند نحو 1 في المائة، مما يشير إلى أن الفجوة الاقتصادية مع الولايات المتحدة ستستمر في الاتساع، وفق «رويترز».

وأظهر المسح الفصلي حول إمكانية حصول الشركات على التمويل أن «25 في المائة من الشركات لا تزال متفائلة بشأن تطورات الربع المقبل، وهي نسبة أعلى من الربع السابق». وأضاف البنك أن «الشركات في الوقت نفسه ما زالت تلاحظ تراجع أرباحها».

توقعات تضخم أعلى من الهدف
أظهر المسح استقرار توقعات التضخم بشكل عام، لكن الشركات تتوقع أن يكون نمو الأسعار أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة لسنوات مقبلة، مع توقعات بتسارع هذا النمو.

وذكر البنك المركزي الأوروبي أن «متوسط توقعات التضخم السنوي للعام المقبل استقر عند 2.5 في المائة، في حين استقرت توقعات السنوات الثلاث والخمس المقبلة عند 3 في المائة». وأضاف: «على مدى السنوات الخمس المقبلة، لا تزال معظم الشركات تشير إلى أن مخاطر توقعات التضخم تميل إلى الارتفاع».

تباطؤ نمو الائتمان
في الوقت نفسه، تباطأ نمو الائتمان للشركات في سبتمبر، رغم بقائه قرب أعلى مستوى له خلال عامَين، فيما استمرت قروض الأسر في التوسع بأقوى وتيرة لها منذ أوائل 2023، وفق تقرير البنك المركزي الأوروبي حول التطورات النقدية.

وأسهمت تخفيضات أسعار الفائدة بنقطتَيْن مئويتَيْن خلال العام حتى يونيو (حزيران) في تحفيز الاستثمار، على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.

وأظهر مسح «SAFE» أن «الشركات تبدو أقل تفاؤلاً بشأن الحصول على استثمارات مستقبلية مقارنة بالربع السابق».

وسجل نمو الائتمان للشركات 2.9 في المائة في سبتمبر مقابل 3 في المائة في الشهر السابق، في حين ارتفع نمو القروض للأسر إلى 2.6 في المائة من 2.5 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2023.

وفي الوقت نفسه، توسع مقياس «إم 3» للنقود المتداولة في منطقة اليورو، الذي يُعد مؤشراً على النشاط الاقتصادي المستقبلي، بنسبة 2.8 في المائة، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة في الشهر السابق، لكنه جاء متوافقاً مع التوقعات.