ترجمة: فرح صفي الدين – كشفت أحدث دراسة تحليله قام بها مارك زاندي، كبير خبراء الاقتصاد بوكالة “موديز” Moody’s Analytics، أن اقتصاد أكثر من 20 ولاية أصبح إما في حالة ركود أو على وشك الدخول فيها.

فحسبما نقلت شبكة فوكس بيزنس، خَلُصت الدراسة إلى أنه حتى أواخر أغسطس، كانت 21 ولاية بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا، إما بالفعل تعاني من ركود إقتصادي أو معرضة لخطر كبير بالدخول فيه. كما وجدت أن 13 ولاية لا تزال في حالة تراجع اقتصادي، بينما تشهد اقتصادات 15 ولاية أخرى نموًا.

وكتب زاندي في منشور له على موقع (X): “توضح البيانات التي تم جمعها على مستوى الولايات السبب وراء  اقتراب الاقتصاد الأمريكي من حافة الركود. واستنادًا إلى تقييمي لبيانات مختلفة، فإن الولايات التي تشكل ما يقرب من ثلث إجمالي الناتج المحلي بعضها في حالة ركود والبعض الآخر عرضة له. بينما يمر ثلث آخر بحالة من الاستقرار بالنمو، ويشهد الثلث الأخير نموًا اقتصاديًا”.

وأشار إلى أن العديد من تلك الولايات التي شملها التقرير يعتبر من أكبر المُساهِمات في اقتصاد البلاد، من حيث حصتها بالناتج المحلي الإجمالي، وأن واشنطن العاصمة هي الأكثر تضررًا، بسبب تخفيض أعداد الوظائف الحكومية.

ومن بين تلك الولايات التي حددها زاندي على أنها تعاني انخفاضًا ملحوظًا بالنشاط الاقتصادي أو عرضة لذلك، بما في ذلك إلينوي (3.85% من إجمالي الناتج المحلي)، وجورجيا (3.03%)، وواشنطن (3.02%)، ونيوجيرسي (2.93%)، وماساتشوستس (2.73%)، وفرجينيا (2.66%).

أما عن الولايات التي أظهر التحليل أنها تعاني من “النمو الراكد” treading water حيث لا يتوسع الاقتصاد ولا ينكمش بشكل كبير، فهي كاليفورنيا (14.5%)، ونيويورك (7.92%)، وأوهايو (3.14%)، وميشيغان (2.44%).

بينما شملت الولايات ذات الاقتصادات المتوسعة، كل من تكساس (9.41%)، وفلوريدا (5.78%)، وبنسلفانيا (3.54%)، ونورث كارولاينا (2.86%).

وأوضح زاندي أن “الولايات الجنوبية هي الأقوى اقتصاديًاعمومًا، لكن نموها يتباطأ”. وأن كاليفورنيا ونيويورك، اللتان تُمثلان معًا أكثر من خُمس إجمالي الناتج المحلي، تحافظان على استقرارهما، وهو أمرٌ بالغ الأهمية للاقتصاد الوطني لتجنب أي تباطؤ اقتصادي.

وبحسب ما ذكرته الشبكة الإخبارية، حظيت هذه الدراسة باهتمام كبير خلال الأسابيع الأخيرة مع استمرار الإغلاق الحكومي. وقد أدى ذلك بالفعل إلى تأجيل إصدار تقرير الوظائف لشهر سبتمبر، ومن المتوقع أيضًا تأجيل إصدار مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الذي كان من المقرر إصداره الأسبوع المقبل.

تجدر الإشارة، ظل التضخم أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% هذا العام، وارتفع بالأشهر الأخيرة مع دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ. مما دفع مسؤولي البنك لتخفيض أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى في 2025، وسط علامات على ضعف سوق العمل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط