يتجنب النقاش الدائر بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة حول الإغلاق الحكومي الحالي إلى حد كبير القضايا المالية الصعبة التي تخيم على مستقبل البلاد، ومنها ارتفاع الدين العام والاستدامة المالية طويلة الأجل للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.

وبدأ الإغلاق الجزئي الخامس عشر للحكومة الاتحادية منذ عام 1981، بسبب مطالبة الديمقراطيين بالإنفاق، وهو الأمر الذي تقول منظمة غير حزبية تسمى «لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة»، إنه سيكلف نحو 1.5 تريليون دولار على مدى العقد المقبل، مما سيزيد الدين العام البالغ نحو 38 تريليون دولار.

وقالت مايا ماكجيناس، رئيسة لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة التي تدعو إلى خفض العجز: «لدينا مشاكل حقيقية ضخمة في هذا البلد، ونحن عالقون في حرب رسائل دائمة بين الحزبين، بدلاً من محاولات حقيقية لرأب هذه الانقسامات والانشقاقات والقيام بشيء ما للتعامل مع مشاكلنا المالية».

وصوّت مجلس الشيوخ مراراً على حزمتَي تمويل متنافستين، أحدهما مشروع قانون أقره مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ويدعمه ترمب، من شأنه أن يعيد فتح الوكالات الاتحادية بمستويات التمويل الأحدث حتى 21 نوفمبر (تشرين الثاني). لكن الديمقراطيين يفضلون مشروع قانونهم الخاص، الذي من شأنه زيادة الإنفاق بشكل رئيسي على الرعاية الصحية.

ولم يكن هناك نقاش يذكر حول كيفية خفض العجز الاتحادي البالغ نحو تريليونَي دولار.

وعلى مدار 44 عاماً مضت، ارتبطت معظم عمليات الإغلاق الحكومي بقضايا مالية مثل الإنفاق والعجز والحاجة إلى ميزانية متوازنة. لكن منذ بداية الولاية الأولى لترمب في 2017، شهدت الحكومة ثلاثة إغلاقات بسبب قضايا اجتماعية تشمل الهجرة والرعاية الصحية.

وتتركز المواجهة الحالية على 1.7 تريليون دولار من الأموال المخصصة لعمليات الوكالات، وهو ما يعادل نحو ربع الإنفاق الاتحادي السنوي فقط.

وفي الوقت نفسه، يحذر محللون مستقلون من أن الولايات المتحدة باتت في وضع مالي متدهور، إذ ينمو الدين بوتيرة أسرع من الاقتصاد، وتؤدي مدفوعات الفائدة على الديون إلى مزاحمة الإنفاق على البرامج، بينما تهدد الهشاشة المالية صناديق ائتمان الخدمات الاجتماعية لكبار السن.

تراكم الديون
ارتفع الدين العام من 5.67 تريليون دولار إلى 37.88 تريليون دولار على مدار الأعوام الخمسة والعشرين الأخيرة، مواصلاً الزيادة بغض النظر عن الحزب المسيطر على البيت الأبيض أو الكونغرس.

وتتجاوز مدفوعات فوائد الدين وحدها الآن تريليون دولار سنوياً، أي أكثر مما تنفقه الحكومة الأميركية على الدفاع، ومن المتوقع أن يتراجع تمويل برنامج الضمان الاجتماعي وبرنامج الرعاية الطبية «ميد كير» في عام 2033، مما قد يؤدي إلى اقتطاعات شاملة لمستحقات المستفيدين.

وحذر قادة جمهوريون، منهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون، من أثر الإنفاق الأعلى على الدين خلال النقاش المحتدم حول الإغلاق الحكومي. غير أن معظم خطاب الجمهوريين ركز على الأولويات «المتشددة» للديمقراطيين بدلاً من المتانة المالية، في حين تجاهل الديمقراطيون المسألة المالية كليّاً، وحمّلوا الجمهوريين مسؤولية زيادة العجز عبر إقرار قانون التخفيضات الضريبية والإنفاق في عهد ترمب.

وحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، من المتوقع أن يضيف مشروع قانون ترمب 4.1 تريليون دولار إلى العجز خلال 10 سنوات، مع توقعات بإمكانية تعويض التكلفة عبر نحو 4 تريليونات دولار من الإيرادات الجديدة التي ستجلبها رسوم ترمب الجمركية.