بعد ضغوط سياسية مكثفة وبيانات اقتصادية متضاربة، حصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب على ما كان يطالب به من «الاحتياطي الفيدرالي».

فقد قرر «الفيدرالي» خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية)، في خطوة هي الأولى من نوعها خلال العام الحالي، وتضع سعر الفائدة عند نطاق 4 في المائة – 4.25 في المائة.

ويأتي القرار في ظلّ أجواء غير مسبوقة وفوضوية للمؤسسة النقدية الأهم في العالم، التي عادةً ما تتميز بالهدوء والاستقلالية.

ورغم أن القرار يُعد انتصاراً لترمب، فإنه يبقى أقل من «الخفض الكبير» الذي كان يأمله الرئيس الأميركي.

وإلى جانب الضغوط السياسية، جاء هذا الخفض استجابةً لبيانات اقتصادية أظهرت تباطؤاً في سوق العمل. فبعد أن كان «الفيدرالي» يصف السوق بأنها «متينة»، شهدت الأشهر الأخيرة تراجعاً بأعداد الوظائف المُضافة، ما أثار المخاوف من تباطؤ اقتصادي.