ترجمة: مروة مقبول – أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء عن أول خفض لأسعار الفائدة في عام 2025، حيث قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تقليص سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى نطاق جديد يتراوح بين 4% و4.25%.

ونشر موقع “بلومبيرغ” أن هذا القرار يأتي بعد خمسة اجتماعات متتالية أبقى فيها البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، وسط تزايد المخاوف بشأن تباطؤ سوق العمل وارتفاع التضخم.

وفي مؤتمره الصحفي اليوم، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن “المخاطر السلبية على التوظيف قد ارتفعت”، مؤكدًا أن التضخم لا يزال أعلى من الهدف البالغ 2%، رغم تراجعه عن ذروته في منتصف 2022. وأضاف أن زيادات الأسعار المرتبطة بالرسوم الجمركية تُشكل تحديًا مستمرًا، وقد ساهمت بنحو 0.3 إلى 0.4 نقطة مئوية في تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي بلغ 2.9%.

كما شدد باول على أن البنك المركزي لا يمكنه افتراض أن هذه الزيادات مؤقتة، قائلاً: “مهمتنا هي التأكد حرفيًا من أنها لن تتحول إلى تضخم مستمر”. وأوضح أن تمرير التكاليف إلى المستهلكين كان أبطأ من المتوقع، لكنه بدأ يظهر تدريجيًا في بيانات الأسعار.

جاء القرار بتأييد 11 من أصل 12 عضوًا في اللجنة، بينما فضّل المحافظ الجديد جيفري ميران خفضًا أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، في أول تصويت له بعد أن حلّ محل أدريانا كوغلر المستقيلة.

وفيما يتعلق باستقلالية البنك المركزي، أكد باول أن “الاحتياطي الفيدرالي يعتمد فقط على البيانات”، نافيًا أي تأثير سياسي على قراراته، رغم الضغوط المتكررة من الرئيس دونالد ترامب، الذي سبق أن هدد بإقالته، قبل أن يتراجع عن ذلك.

وأوضحت شبكة CNBC أن باول ستنتهي ولايته رسميًا كرئيس في مايو 2026، لكنه رفض التعليق على مستقبله بعد ذلك التاريخ.

كما رفض باول التعليق على محاولات ترامب لإقالة حاكمة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، التي تواجه مزاعم غير مثبتة تتعلق بالاحتيال العقاري، رغم أن محكمة الاستئناف منعت إقالتها مؤقتًا وسمحت لها بالمشاركة في اجتماع هذا الأسبوع.

القرار يُعد تحولًا مهمًا في السياسة النقدية، ويعكس توازنًا دقيقًا بين دعم سوق العمل ومواجهة الضغوط التضخمية، في وقتٍ تتأثر فيه البيانات الاقتصادية بعوامل تجارية وجيوسياسية متشابكة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط