أبقى البنك المركزي الأوروبي امس الخميس أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعاً، لكنه لم يُشر إلى أي مؤشرات حول مساره المستقبلي، رغم استمرار توقعات المستثمرين بالحاجة إلى مزيد من الدعم مع انخفاض التضخم دون المستوى المستهدف العام المقبل.

وكان البنك قد خفّض سعر الفائدة الرئيسي إلى النصف ليصل إلى 2 في المائة خلال العام المنتهي في يونيو (حزيران)، وظلّ ثابتاً منذ ذلك الحين، معتبراً أن اقتصاد منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، في «وضع جيد»، مع استحالة استبعاد المزيد من التيسير النقدي، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات الأخيرة دعم هذا الرأي المتفائل، مما منح صانعي السياسات الوقت الكافي لتقييم تأثير الرسوم الجمركية الأميركية، وزيادة الإنفاق الحكومي الألماني، وخفض أسعار الفائدة المرتقب من قبل «الاحتياطي الفيدرالي»، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية في فرنسا، على النمو والتضخم.

وأكد البنك في بيان أن «مجلس الإدارة عازم على ضمان استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط»، مضيفاً أنه «لا يلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة». ويُرجّح أن تظل رئيسة البنك، كريستين لاغارد، حذرة بشأن التلميح لمسار الفائدة خلال مؤتمرها الصحافي.

ورغم ذلك، لم تُغلق لاغارد الباب أمام المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، خاصة مع توقعات بانخفاض التضخم مؤقتاً عن الهدف البالغ 2 في المائة العام المقبل، مما يبقي رهانات السوق على إمكانية إجراء تخفيض «تأميني» مع نهاية العام. وتشير التوقعات الحديثة إلى أن التضخم قد يبلغ 1.9 في المائة في 2027، مع تضخم أساسي عند 1.8 في المائة، كلاهما أقل من هدف البنك.

وفي العموم، يتركز النقاش على تخفيض واحد محتمل فقط، مما يشير إلى أن البنك قد أنهى معظم تغييرات سياسته النقدية، ومن المرجح أن تبقى أسعار الفائدة حول هذا المستوى لفترة طويلة، مع توقع المستثمرين فرصة بنسبة 50-60 في المائة لإجراء تخفيض نهائي بحلول الربيع المقبل، حتى مع توقع ستة تخفيضات محتملة للاحتياطي الفيدرالي الأميركي بحلول نهاية 2026.

المخاطر الاقتصادية

يدور النقاش الرئيسي حول تقييم صانعي السياسات للمخاطر. ويؤكد أعضاء مجلس الإدارة المتشددون، الذين يعارضون المزيد من التيسير، أن اقتصاد منطقة اليورو أظهر مرونة غير متوقعة في مواجهة التوترات التجارية، مدعوماً بالاستهلاك الخاص القوي. كما يشيرون إلى انتعاش الإنتاج الصناعي وزيادة الإنفاق الحكومي الألماني كعوامل تدعم النمو المعتدل المستمر. وفي المقابل، يرى مؤيدو السياسات الحمائمية أن الرسوم الجمركية الأميركية لم تؤثر بالكامل بعد، وقد تحد من النمو المنخفض أصلاً، مع احتمال انعكاس ذلك على الأسعار العام المقبل، مما يزيد خطر تثبيت نمو ضعيف في الأسعار عبر سياسات الشركات في التسعير والأجور.

كما يُتوقع أن يسهم خفض أسعار الفائدة المرتقب من «الاحتياطي الفيدرالي» في دعم اليورو مقابل الدولار، مما يخلق ضغوطاً هبوطية على الأسعار داخل منطقة اليورو.

وتشكّل الاضطرابات السياسية الأخيرة في باريس، التي أدت إلى ارتفاع حاد في عائدات السندات الفرنسية، تحدياً إضافياً للبنك المركزي، رغم امتلاكه أدوات للتدخل لمواجهة ارتفاع «غير مبرر وغير منظم» في تكاليف الاقتراض، وهو ما لا ينطبق على الوضع الراهن نظراً لمستوى الدين الفرنسي المرتفع وضعف نمو الاقتصاد.