المركز أوضح في بيان رسمي أن الخبر الذي أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي جرى تحريفه عن مقال صحفي، مؤكّدًا أن:

“المصطلح المذكور لا يمثل سياسة دولة، وإنما مجرد مقترح رأي نُشر في صحيفة، ولم يصدر أي قرار رسمي بشأن تطبيقه”.

البيان شدد على أن الحديث عن “دائرة الشعب” أو “قسم للجمهورية” في المتاجر الكبرى لا يمتّ للواقع بصلة، ولا يوجد أي مشروع حكومي أو خطة رسمية بهذا الاسم، معتبرًا أن التصريحات السياسية المبنية على هذه المزاعم محاولات دعائية تهدف إلى التضليل وإحداث استقطاب في المجتمع.

وأشار المركز إلى أن مثل هذه الادعاءات تُسيء للرأي العام وتفتح المجال للمعلومات المضللة، داعيًا المواطنين إلى الاعتماد على البيانات الصادرة عن المؤسسات الرسمية فقط لضمان دقة المعلومات.