أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الأميركيين يشعرون بالتوتر عند شراء البقالة – وهو ما يفوق بكثير الضغوط المالية التي يشعرون بها بشأن ديون بطاقات الائتمان أو رعاية الأطفال أو ديون الطلاب، وفقًا لموقع “أكسيوس“.

ومن المعروف أن الرئيس ترامب خاض حملته الانتخابية على أساس وعد بخفض أسعار المواد الغذائية، لكن البيانات تظهر أن الأميركيين ما زالوا يشعرون بالتوتر بشأن قدرتهم على تحمل تكاليف هذه الضروريات الأساسية.

وقال 53% من الأميركيين إن تكلفة البقالة تشكل مصدرًا رئيسيًا للتوتر في الوقت الحالي، بينما قال 33% إنها مصدر بسيط للتوتر. وقال 14% فقط إن أسعار المواد الغذائية لا تشكل مصدرًا للتوتر.

وكانت المصادر الأعلى التالية للتوتر الرئيسي هي تكلفة السكن (47%)، ومقدار الأموال التي تم ادخارها أو كسبها (43%)، وتكلفة الرعاية الصحية (42%).

والمثير للاهتمام هو أن 14% من البالغين المشاركين في الاستطلاع أفادوا أيضًا باستخدام خدمات “اشتر الآن وادفع لاحقًا” لشراء البقالة، حتى يتمكنوا من إجراء عمليات الشراء الفورية ودفع ثمنها على أقساط.

وقال 11% إنهم استخدموا مثل هذه الخدمات، مثل Afterpay أو Klarna، لشراء وجبات المطاعم أو توصيل الوجبات. بينما قال 17% إنهم استخدموا خدمات BNPL للرعاية الطبية أو طب الأسنان، في حين استخدمها 14% لتغطية تكاليف الترفيه.

وفي شهر يونيو، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3% مقارنة بالعام السابق، وفقًا لتقرير مؤشر أسعار المستهلك الصادر الشهر الماضي.

كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل حاد في السنوات الأخيرة مقارنةً ببيانات ما قبل الجائحة. ومن بين العوامل المؤثرة على ذلك اضطرابات سلسلة التوريد، والغزو الروسي لأوكرانيا، وتفشي إنفلونزا الطيور، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.

وذكرت جوزفين ووكر من موقع أكسيوس أن تغير المناخ ساهم أيضًا في انخفاض القدرة على التنبؤ بتكاليف الغذاء.

وفي ظل هذه التطورات استعدت بنوك الطعام لزيادة في الاحتياجات الناجمة عن تغييرات المساعدات الغذائية الفيدرالية التي وقعها ترامب كقانون، مع تحذير القادة في شبكة الإغاثة من الجوع من أن الفجوة قد يكون من المستحيل سدها.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي في بيان: “كما هو الحال في ولايته الأولى، فإن الرئيس ترامب ينفذ نفس مزيج السياسات المتمثل في إلغاء القيود التنظيمية، والتجارة العادلة، وتخفيضات الضرائب المؤيدة للنمو على نطاق أوسع – ومع دخول هذه السياسات حيز التنفيذ، فإن الأفضل لم يأت بعد”. بينما يقول الخبراء إن الأسعار سترتفع مع تزايد ضغوط التعريفات الجمركية

نسخ الرابط