منذ عامين، قامت القيامة في نقابة المهندسين في بيروت على خلفية وجود عجز في موازنتها وعدم تقديم قطع حساب ونقص في أموال الصندوق... فُرضت زيادات على بوالص التأمين... ثم طوي الموضوع وتمّ السعي لمعالجة سوء الإدارة التي خرقت النقابة وأدّت إلى هدر بالمليارات، علماً أن النقابة تعاني مثلها مثل سائر المؤسسات والنقابات من حجز أموالها البالغة 600 مليون دولار في المصارف وهي تشكّل المدماك الأساس لرفع المعاش التقاعدي للمهندس البالغ حالياً 240 دولارًا. فكيف هو وضع النقابة المالي حاليًا؟

في نيسان 2024، تمّ انتخاب فادي حنّا رئيسًا لنقابة المهندسين في بيروت وهو أيضًا رئيس إتّحاد المهندسين اللبنانيين، الذي سعى إلى معالجة الأزمات المتراكمة. البعض منها استقام، وأخرى لم تستقم ولا تزال قيد السعي إلى تحقيقها. تلك المواضيع تناولتها "نداء الوطن" مع النقيب حنا الذي أكّد أن نقابة المهندسين حققت فائضًا في الإيرادات مقابل النفقات في صندوق التقديمات الاجتماعية خلال العام 2024-2025 بقيمة 1,238 مليون دولار، وسجّل صندوق النقابة فائضًا على صندوق التقديمات بلغ 3.5 ملايين دولار. معتبرًا أن رفع قيمة المعاش التقاعدي عن 240 دولارًا وقفٌ على نتائج خارطة الطريق التي وضعناها لاستعادة احتياطيات صناديق النقابة من المصارف ومنها صندوق التقاعد.

وفي ما يلي نص المقابلة:

- يعاني صندوق نقابة المهندسين في بيروت من عجز مالي، سواء ضمن قطع الحساب للسنة المالية 2022-2023 الذي اقترب من 13 مليون دولار أميركي، أو في موازنة العام 2023-2024 التي لم تعكس بعد وضعًا ماليًا شفافًا بسبب غياب قطع الحساب النهائي. هل تم تقليص العجز وماذا عن المساءلة والمحاسبة في مسألة اختلاسات حصلت قبل توليك رئاسة النقابة؟

- ورثنا عجزًا في صندوق النقابة، وفقًا لقطع الحساب للعام المالي 2023-2022 وقد عملنا منذ استلامنا على ترشيد الإنفاق، وضبط الفوضى المالية الناتجة عن التقلبات النقدية التي شهدها البلد نتيجة الانهيار المالي، وأجرينا كنقابة عمليات تحاسبيه تقنية دقيقة بحيث باتت البيانات المالية تعكس الواقع المالي الحقيقي للنقابة. عالجنا الخلل الذي حصل. وأنجزنا قطع الحساب المالي للسنة الحالية 2024-2025 على أسس محاسبيه سليمة بحيث تمّ سدّ كل الفجوات والثغرات التقنية التي حصلت في السنوات الماضية نتيجة التخبطات الاقتصادية في البلد وعدم استقرار سعر الصرف المبنية عليه كل أعمال النقابة، تعاطيها اليومي وتفاعلاتها التطويرية للعمل والاستمرار.

نحن اليوم في حالة منتظمة للإيرادات والنفقات، وهناك تقدّم ملحوظ، والسنة المقبلة سنشهد فائضا في قطع الحساب على الرغم من التحديات المرتبطة بالوضع المالي العام في البلد وبالقيود المصرفية.

أما في موضوع المساءلة والمحاسبة في مسألة الاختلاسات التي حصلت قبل أن أتولى رئاسة النقابة، فقد اتخذت النقابة الخطوات التي يجب الإقدام عليها، كل ذلك في إطار مبدأ الشفافية والمحاسبة.

خطّة النقابة

س- هل هناك خطّة يتمّ اعتمادها في النقابة لتحسين وضعها وتحقيق فائض في صندوقها كما كان الواقع عليه في السنوات السابقة؟

ج- طبعًا، منذ تسملنا مهامنا في نيسان 2024 وضعنا نصب أعيننا كمجلس نقابة متضامن خطة لتحسين واقع النقابة عل كل المستويات، وقريبًا سيلمس المهندس والمواطن الحالة التطورية التي حصلت آملين أن نستمر بهذا التطور لنواكب التطور العالمي في ابتكاراته.

ووضعنا خطة مالية متكاملة هدفها تحقيق التوازن أولًا، ثم فائض مستدام. وقامت الخطة على ضبط المصاريف التشغيلية، وتحسين الإيرادات وتنميتها، والمعوّل عليه الانتقال النهائي من مرحلة العجز الذي تمّ لحظه في قطع للحساب للعام 2025-2024 إلى مرحلة وفر للعام 2025-2026، وذلك وفقًا للتقارير المالية الفصلية للسنة المالية الحالية.

س- كيف ترى نقابة المهندسين في الفترة المقبلة وفقًا للمسار الذي تسير عليه اليوم؟

ج- إن نقابة المهندسين في بيروت تسير في المسار الصحيح والدليل حركة التطور التي تنتجها وفق الخطة التي وضعت، فمنذ تسلمنا مهامنا عملنا على ربط المهندسين بجسر قوي بين الماضي والحاضر والمستقبل لأن النقابة حالة مستمرّة منذ العام منذ العام 1951 ولكل مرحلة بصماتها وإنجازاتها.

كذلك عملنا على خطة تطويرية لنقابة عصرية إلكترونية مميزة تواكب الحداثة في التطور والإبداع عبر معالجة الملفات التقنية والقانونية والتشريعية والإدارية ووضعنا الأفكار العلمية لذلك في مجلس متجانس بهدف الوصول إلى مصاف النقابات المتقدمة في العالم.

وسنقيم في تشرين الأول المقبل أي بعد شهرين الاحتفالية المركزية بيوم "المهندس والمعمار اللبناني" LEAD بحيث يتخلل الحفل برنامج مفعم ومكثف على مدى يومين يتضمن محاضرات وندوات هندسية لمهندسين خبراء في الاختصاصات كافة.

وتابعنا بجدية عالية ملف التعليم الهندسي في الجامعات المستحدثة في لبنان، واتخذنا الموقف المناسب منها حفاظًا على مستوى شهادة الهندسة اللبنانية، وأكدنا رفضنا القاطع لقرارات الاعتراف بشهادات الهندسة من دون الرجوع إلى النقابة. وسنتقدم بدعوى قضائية أمام المرجع المختص ضد كل من لم يلتزم بالقوانين والإجراءات النافذة خصوصًا قانون التعليم العالي رقم 285.

وننكب على إعادة تعديل قوانين مهنة الهندسة الموضوعة منذ العام 1997 وتحديثها لمواكبة التطورات الهندسية العالمية ولنبقى في الريادة الهندسية سعينا نحو الإبداع المحلي والخارجي خصوصًا وأن الكل يعلم أن المهندسين اللبنانيين هم في طليعة المهندسين الرواد في كل دول العالم.

آلية جديدة لدفع الرسوم النسبية

وتم اعتماد آلية جديدة لدفع الرسوم النسبية للمهندسين المنتسبين إلى النقابة على نحو مرتبط بسنوات الانتساب فقط بعد الغاء اعتماد الراتب كأساس لتحديد الرسوم، كما وتوحيد الدفع في ما بين المهندسين العاملين في الداخل والخارج. وتهدف هذه الآلية الجديدة إلى تصحيح وقوعات المهندسين في النقابة كافة. لذا، يقتضي على المهندس الزامية تعبئة البيان المهني على نحو صحيح، إن كان يعمل أو لا يعمل داخل لبنان أو خارجه، مضمون أو غير مضمون.

وتتابع النقابة يوميًا الملفات الصحية العالقة لتصحيح أي خلل وتتدخل لحماية حقوق المهندس.

س- لماذا يفرض على المتقاعدين تسديد قيمة التقاعد لفترة عام؟ وماذا لو لم يكن للمتقاعد إمكانية السداد؟ علمًا أن قيمة المعاش التقاعدي هي 240 دولارًا وهناك مساعٍ لزيادتها إلى 300 دولار ومتى ستحصل الزيادة على المعاش التقاعدي مقارنة مع سائر النقابات مثل الصيادلة التي يبلغ معاشها التقاعدي للصيدلي 600 دولار أميركي؟

ج- هناك نظام مالي موحد لكل المهندسين، فالمتقاعد يدفع اختياريًا ما يدفعه كل المهندسين لصندوق التقديمات الاجتماعية، قيمة ونقداً، للاستفادة في التأمين والاستشفاء، ومن المعلوم أن الفئة العمرية للمتقاعدين تحتم العناية الاستشفائية الدورية، وجزء منهم لديه أمراض مستعصية فمن الضروري أن يكون لديهم تأمين للاستشفاء، وهذا يأتي من ضمن حقهم في الأمن الاجتماعي وللاستفادة من صندوق التقديمات الاجتماعية.

اما بالنسبة إلى المعاش التقاعدي فقد رفعناه من 165 دولارًا إلى 240 دولارًا ، وأتى بعد الانهيار المالي وحجز أموال النقابة التي تبلغ نحو 600 مليون دولار في المصارف، ما يعني توقف الفوائد التي كانت النقابة تستفيد منها في المراحل الماضية.

وأجرينا لقاءات كنقابة مع مجلس النواب ومجلس الوزراء ووزارة المالية ومصرف لبنان كما قمنا من خلال اللجنة المكلفة إعادة أموال النقابة بزيارات إلى بعض المصارف بغية العمل والسعي لوضع خارطة طريق لاستعادة احتياطيات صناديق النقابة ومنها صندوق التقاعد المحتجزة لديها، وما يتطلب منا اليوم جهدًا مضاعفًا لتأمين متطلبات واردات صناديق النقابة لتأمين الحاجات الأساسية، كما ونسعى إلى طرح أفكار سعيًا نحو رفع مداخيل النقابة لرفد كل الصناديق وتحديدًا صندوق التقاعد. ومن ضمن الأفكار سنقيم مركزًا طبيًا في البلوك B التابع لمبنى النقابة خاص بالمهندسين والمتقاعدين. ونعمل حاليًا على استعادة طوابق النقابة المشغولة بالإيجار بعد انتهاء عقدها، ليتم استثمارها لمصلحة صناديق النقابة وتحديدًا صندوق التقاعد.

س - بدلت النقابة شركة التأمين محققة إنجازًا في مقابل خفض قيمة القسط التأميني على المهندس ولكن ذلك في مقابل وجود بعض الاستثناءات في التغطية لم تكن موجودة في السابق لماذا؟ وماذا يحصل في حال لم تغط شركة التأمين المهندس المضمون؟

ج- وقعت النقابة عقد التأمين وإعادة التأمين الجديد، بوفر فاق 17 مليون دولار عن أقرب منافس "وأقل من السنة الماضية"، إذ أنجزنا فيه نقلة نوعية عبر مناقصة التأمين بحيث رست في جلسة علنية مفتوحة على الشركة اللبنانية السويسرية للضمان Libano -Suisse Insurance التي قدمت السعر الأدنى للفوز بعقد التأمين وإدارته. فسجّل للمرة الأولى بتاريخ النقابة إعطاء السعر الأدنى من سعر السنة التي قبلها، رغم زيادة سقف المؤمن من 75 إلى 100 ألف دولار وزيادة الخدمات الطبية الإضافية التي تتماشى مع التطور العلمي الطبي الجديد على الرغم من ارتفاع أسعار الخدمات في المستشفيات حسب الرسالة الرسمية المرسلة من نقابة المستشفيات بنسبة 15 %. كل ذلك يتم بشفافية تامة، وتُعرض البيانات المالية على المجلس وتُنشر للمحاسبة الدورية.

صحيح أن النقابة غيّرت شركة التأمين بعد مفاوضات طويلة، ما أدى إلى خفض ملحوظ في كلفة التأمين على المهندس بنسبة كبيرة، وهو ما يُعد إنجازًا في ظل الأزمة الاقتصادية. لكن في المقابل، رافق ذلك بعض التعديلات على التغطية، نتيجة الشروط المفروضة من شركات التأمين في لبنان عامة. وفي حال حصول استثناء غير مبرر من التغطية، فإن النقابة تتدخل لحماية حقوق المهندس، وتتابع يوميًا الملفات العالقة وتضغط على شركة التأمين لتصحيح أي خلل. كما نُجري حاليًا تقييمًا شاملًا للعقد لتحسينه عند التجديد.

باتريسيا جلاد- نداء الوطن

The post خطّة مالية للمهندسين لتحقيق فائض في 2025-2026 appeared first on LebanonFiles.