كشفت بيانات تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، الصادر اليوم الجمعة، إضافة 73 ألف وظيفة خلال شهر يوليو الماضي، وهو أعلى مما تمت إضافته في يونيو البالغ 14 ألف وظيفة، لكن مستوى يوليو جاء أقل من المتوقع.

وكان من المتوقع أن ترتفع الوظائف غير الزراعية الأمريكية بمقدار 100 ألف وظيفة الشهر الماضي، وفقاً لتقديرات مؤشر Dow Jones.

وتم تعديل إجمالي شهري يونيو ومايو بشكل حاد، بانخفاض قدره 258 ألف وظيفة عن المستويات المعلنة سابقاً. وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة إلى 4.2%، وهو ما جاء تماشياً مع التوقعات.

ووفقًا لموقع cnbarabia فإن هذه البيانات تظهر مؤشرات على احتمال وجود مشاكل في سوق العمل الأمريكي، الذي يبدو أنه يشهد تدهورًا سريعًا.

وانخفض إجمالي عدد الوظائف في يونيو من 147 ألف وظيفة مُعلنة سابقاً، بينما تراجع عدد الوظائف في مايو إلى 19 ألف وظيفة فقط، بعد تعديله بالخفض بمقدار 125 ألف وظيفة.

وعلقت كبيرة الاقتصاديين في الاتحاد الائتماني الفدرالي، هيذر لونغ، على هذه البيانات قائلة: “هذا تقرير وظائف يُحدث تغييراً جذرياً. سوق العمل يتدهور بسرعة”.

وقد يُوفر التقرير الضعيف، بما في ذلك التعديلات الجذرية، حافزاً لمجلس الاحتياطي الفدرالي لخفض معدل الفائدة في اجتماعه القادم في سبتمبر.

وعقب صدور التقرير، رفع متداولو العقود الآجلة احتمالات خفض معدلات الفائدة في الاجتماع إلى 75.5%، ارتفاعاً من 40% يوم الخميس، وفقاً لبيانات مجموعة CME.

وقال كبير الاقتصاديين في Wilmington Trust، لوك تيلي: “هذا هو التباطؤ الذي كنا نتوقعه. تواجه الشركات هيكل تكلفة مختلفاً تماماً. إنها بحاجة إلى التكيف مع هيكل تكلفة جديد، مما يعني تأجيل التوظيف”.

ووفقًا للخبراء لم تكن هناك مؤشرات تُذكر على قوة تعداد الوظائف لشهر يوليو، حيث جاءت المكاسب في المقام الأول من قطاع الرعاية الصحية، وهو قطاع استمر في إظهار قوته خلال فترة التعافي بعد جائحة كوفيد.

وأضاف القطاع 55 ألف وظيفة خلال الشهر، متصدراً بذلك بفارق كبير. كما ساهم قطاع المساعدة الاجتماعية بـ 18 ألف وظيفة. وساهم القطاعان معاً بنحو 94% من نمو الوظائف. وأضاف قطاع التجزئة ما يقرب من 16 ألف وظيفة، بينما ارتفع القطاع المالي بمقدار 15 ألف وظيفة.

ومع ذلك، استمر انخفاض التوظيف في الحكومة الفدرالية، مع تراجع بمقدار 12 ألف وظيفة في يوليو، و84 ألف وظيفة منذ ذروته في يناير، قبل أن تبدأ وزارة الكفاءة الحكومية التابعة لإيلون ماسك في تقليص قوائم الوظائف. وخسر قطاع الخدمات المهنية والتجارية 14 ألف وظيفة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط