يستعد الاتحاد الأوروبي لتلقّي رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب توضح تفاصيل الرسوم الجمركية الجديدة التي يعتزم فرضها على أكبر شريك تجاري واستثماري للولايات المتحدة، في ظل تصاعد الحرب التجارية وتوسّع نطاقها خلال الأيام القليلة الماضية، في خطوة حذّر خبراء الاقتصاد من أنها قد تكون لها تبعات على الشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي.

وكان ترمب قد فرض ضريبة استيراد بنسبة 20 في المائة على جميع المنتجات المصنّعة في الاتحاد الأوروبي في أوائل أبريل (نيسان)، وذلك جزءاً من سلسلة من الرسوم الجمركية استهدفت الدول التي تعاني الولايات المتحدة عجزاً تجارياً معها. لكن بعد ساعات من دخول الرسوم النوعية حيز التنفيذ، جمَّدها حتى 9 يوليو (تموز)، مكتفياً بمعدل قياسي قدره 10 في المائة؛ لتهدئة الأسواق المالية وإتاحة الوقت للمفاوضات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

ومع ذلك، عبّر ترمب عن استيائه من موقف الاتحاد الأوروبي في المحادثات التجارية، وقال إنه سيرفع معدل الرسوم على الصادرات الأوروبية إلى 50 في المائة؛ ما قد يجعل أسعار كل شيء – من الجبن الفرنسي والسلع الجلدية الإيطالية إلى الإلكترونيات الألمانية والأدوية الإسبانية – أغلى بكثير في الولايات المتحدة.

وقالت المفوضية الأوروبية، التي تتولى شؤون التجارة في التكتل المؤلَّف من 27 دولة، إن قادتها يأملون في التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترمب. وفي حال تعثّرت المفاوضات، قالت المفوضية إنها مستعدة للرد بفرض رسوم جمركية على مئات المنتجات الأميركية، من لحوم البقر وقطع غيار السيارات إلى الطائرات من طراز «بوينغ».

من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسينت، الأحد، إن «الاتحاد الأوروبي كان بطيئاً جداً في الجلوس إلى طاولة المفاوضات»، لكنه أضاف أن المحادثات الآن تشهد «تقدماً جيداً جداً».

تجارة أميركية – أوروبية ضخمة
وصفت المفوضية الأوروبية العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنها «أهم علاقة تجارية في العالم». وبلغت قيمة التجارة في السلع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 1.7 تريليون يورو (تريليونا دولار) في عام 2024، أي ما يعادل في المتوسط 4.6 مليار يورو يومياً، وفقاً لبيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات).

وكانت أكبر صادرات أميركية إلى أوروبا هي النفط الخام، تليها الأدوية، والطائرات، والسيارات، والمعدات الطبية والتشخيصية. أما أكبر صادرات أوروبا إلى الولايات المتحدة فشملت الأدوية، والسيارات، والطائرات، والمواد الكيميائية، والأدوات الطبية.

الاتحاد الأوروبي يصدّر أكثر إلى أميركا
لطالما اشتكى ترمب من فائض الاتحاد الأوروبي في الميزان التجاري السلعي، والذي بلغ 198 مليار يورو؛ ما يعني أن الأميركيين يشترون سلعاً أوروبية أكثر من الأوروبيين الذين يشترون سلعاً أميركية.

غير أن الشركات الأميركية تعوّض بعض هذا العجز من خلال تحقيق فائض في تجارة الخدمات، مثل الحوسبة السحابية، وحجوزات السفر، والخدمات القانونية والمالية.

وساهم هذا الفائض في الخدمات في تقليص العجز التجاري الأميركي مع الاتحاد الأوروبي إلى 50 مليار يورو (59 مليار دولار)، أي ما يقل عن 3 في المائة من إجمالي التجارة الثنائية.

ما هي نقاط الخلاف؟
قبل عودة ترمب إلى السلطة، كانت العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعاونية إلى حد كبير، مع مستويات منخفضة من الرسوم الجمركية من كلا الجانبين. وبلغ متوسط معدل الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الأوروبية 1.47 في المائة، بينما بلغ متوسط الرسوم الأوروبية على السلع الأميركية 1.35 في المائة.

لكن البيت الأبيض تبنّى موقفاً أقل وديّة تجاه الحليف الأطلسي منذ فبراير (شباط). فإلى جانب التلويح برسوم متقلبة على السلع الأوروبية، فرضت إدارة ترمب رسوماً بنسبة 50 في المائة على الصلب والألمنيوم، و25 في المائة على السيارات وقطع الغيار المستوردة.

وطرح مسؤولو الإدارة الأميركية قائمة طويلة من القضايا التي يطالبون بمعالجتها، من بينها الحواجز الزراعية مثل حظر الاتحاد الأوروبي على الدجاج المغسول بالكلور واللحوم المعالجة بالهرمونات.

كما انتقد ترمب الضرائب على القيمة المضافة في أوروبا، والتي تفرضها دول الاتحاد عند نقطة البيع وتتراوح نسبها هذا العام بين 17 في المائة و27 في المائة. لكن كثيراً من الاقتصاديين يرون أن ضريبة القيمة المضافة محايدة تجارياً؛ لأنها تنطبق على السلع والخدمات المحلية والمستوردة على حد سواء. ونظراً لأن الحكومات الوطنية هي من يقرّ هذه الضرائب؛ قالت المفوضية إنها ليست مطروحة على طاولة التفاوض.

وقال هولغر شمييدينغ، كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ» الألماني: «فيما يتعلق بالقضايا الشائكة مثل اللوائح التنظيمية ومعايير المستهلكين والضرائب، لا يمكن للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه تقديم الكثير». وأضاف: «لا يمكنهم تغيير طريقة إدارة السوق الداخلية الواسعة للاتحاد الأوروبي بناءً على مطالب أميركية كثيراً ما تنبع من سوء فهم لطبيعة عمل الاتحاد».

عواقب على كثير من الشركات
يحذّر اقتصاديون وشركات من أن الرسوم الأعلى ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة على المستهلكين الأميركيين. ويتعيّن على المستوردين أن يقرروا ما إذا كانوا سيمتصون جزءاً من التكاليف من أرباحهم أو سيمررونها للمستهلكين.

وقال وكلاء شركة «مرسيدس – بنز» في الولايات المتحدة إنهم سيثبّتون أسعار طرازات عام 2025 «حتى إشعار آخر». وتتمتع الشركة الألمانية بدرع جزئي من الرسوم؛ لأنها تصنّع 35 في المائة من سياراتها المباعة في الولايات المتحدة في منشأة بولاية ألاباما، لكنها أشارت إلى أنها تتوقع «زيادات كبيرة» في الأسعار خلال السنوات المقبلة.

ويرى ترمب أن جعل بيع المنتجات الأجنبية في السوق الأميركية أكثر صعوبة هو وسيلة لتحفيز عودة التصنيع الأميركي. وقد رفضت كثير من الشركات هذه الفكرة أو قالت إنها ستستغرق سنوات حتى تُؤتي ثمارها. لكن بعض الشركات أبدت استعدادها لنقل جزء من الإنتاج إلى الولايات المتحدة.

وصرّح برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إل في إم إتش» الفرنسية الفاخرة – التي تضم علامات مثل «تيفاني»، و«لويس فويتون»، و«كريستيان ديور»، و«مويت آند شاندون» – خلال الاجتماع السنوي للشركة في أبريل (نيسان)، بأن المجموعة قد تنقل بعض الإنتاج إلى الولايات المتحدة.

وكان أرنو، الذي حضر حفل تنصيب ترمب، قد حثّ أوروبا على التوصل إلى اتفاق قائم على تنازلات متبادلة، وقال: «إذا انتهى بنا المطاف برسوم جمركية مرتفعة… فسنُجبر على زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة لتجنب الرسوم. وإذا فشلت أوروبا في التفاوض بذكاء، فستكون هذه النتيجة حتمية لكثير من الشركات… وستكون بروكسل هي المسؤولة».

الطريق قد يكون وعراً
تشير بعض التقديرات إلى أن الاقتصاد الأميركي سيكون أكثر عُرضة للخطر في حال فشل المفاوضات. فمن دون اتفاق، سيخسر الاتحاد الأوروبي 0.3 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي، بينما سيتراجع الناتج الأميركي بنسبة 0.7 في المائة، إذا فرض ترمب رسوماً بنسبة 10 في المائة إلى 25 في المائة على السلع الأوروبية، وفقاً لدراسة أجراها مركز الأبحاث «بروغل» في بروكسل.

وبالنظر إلى تعقيد بعض القضايا، قد يتوصّل الجانبان فقط إلى إطار اتفاق بحلول الموعد النهائي يوم الأربعاء. وسيعني ذلك على الأرجح الإبقاء على رسم أساسي بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى الرسوم المفروضة على السيارات والصلب والألمنيوم، حتى يتم التوصل إلى تفاصيل اتفاق تجاري رسمي.

ويرى شمييدينغ أن النتيجة الأكثر ترجيحاً للمحادثات هي أن «الولايات المتحدة ستوافق على صفقات تتراجع فيها عن أسوأ تهديداتها بفرض رسوم انتقامية تتجاوز 10 في المائة». لكنه حذّر من أن «الطريق لتحقيق ذلك قد يكون وعراً».

وقد يساعد تقديم الولايات المتحدة إعفاءات لبعض السلع على تمهيد الطريق لاتفاق. في المقابل، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يُخفف من بعض اللوائح التنظيمية التي تراها واشنطن بمثابة عوائق تجارية.

وقال شمييدينغ: «رغم أن ترمب قد يروّج لنتيجة كهذه على أنها انتصار له، فإن الضحايا الحقيقيين لسياساته الحمائية سيكونون، في الغالب، المستهلكين الأميركيين».