المدن - يمكن وضع المهلة التي حددها المصرف التجاري السوري للمقترضين، ضمن سياق التمهيد لمطالبات أوسع ستلجأ إليها بقية المصارف الحكومية، في سبيل حل واحد من الملفات العالقة منذ سنوات، لكن اللجوء إلى فرض التبعات الجزائية يهدد آلاف الموظفين المفصولين عقب سقوط النظام والذين يشكلون النسبة الأكبر من المقترصين.

أزمة حقيقية
وأفادت مصادر متابعة لـ"المدن"، بأن معظم القروض التي بقيت قيد التسديد تخص موظفي النظام السابق الذين تم فصل قسم كبير منهم لاسيما من العسكريين، وأشارت إلى أن قرارات الفصل الموسعة ساهمت في تعثر المقترضين جراء العجز عن دفع القروض من رواتبهم بعد إيقافها.
وكان المصرف التجاري حدد يوم 15 تموز/يوليو الجاري، موعداً نهائياً لتسديد الأقساط المتأخرة، كما حثَّ جميع المقترضين، على اختلاف فئاتهم وتبعياتهم على مراجعة فروعه في المحافظات لتسوية ما عليهم من التزامات قبل حلول الموعد المحدد، تجنباً لأي تبعات جزائية قد تُفرض لاحقاً.
ويستبعد الباحث ومدير منصة "اقتصادي" يونس الكريم لجوء المصارف إلى إلقاء الحجز على ملكيات جميع المقترضين المتعثرين، على اعتبار أن هذه العملية معقدة وطويلة ومكلفة للطرفين، مشيرا خلال حديث لـ"المدن"، إلى أن المصارف ستلجأ إلى كفلاء المقترض لسداد القرض من رواتبهم الحكومية كما جرت العادة.
وبالرغم من ذلك، يرجح الكريم لجوء المصارف إلى إلقاء الحجز على بعض المقترضين كوسيلة للضغط عليهم، مثل الشخصيات التي تمتلك الملاءة الكافية للسداد، كما يمكن أن تلجأ الحكومة إلى إطلاق شركة للديون المتعثرة ويتم بيعها للقطاع الخاص الذي سيتكفل بتحصيل الديون وبالتالي يتم نقل العبء من القطاع العام إلى الخاص.

توسيع القروض
ويظهر أن توسع المصارف الحكومية في منح القروض، أتى كخطة تبناها المصرف المركزي خلال السنوات الماضية لمنح كافة أنواع القروض، حيث منح المصرف العقاري جميع أنواع القروض السكنية وقروض المنشآت الصناعية والزراعية، كما عمل على تقديم التسهيلات للمقترضين من قبيل تسريع المعاملات والسعي لأن تكون معدلات الفائدة في حدودها الدنيا، بينما وصلت القروض التي منحها المصرف في العام 2023، إلى 28 ألفاً و839 قرضاً.
وبالنسبة للمصرف التجاري، فقد أعلن في العام 2020 عن إطلاق قرض شراء عقار لتمويل شراء عقار سكني أو تجاري (جاهز أو على الهيكل)، بحد أقصى للقرض 100 مليون ليرة سورية لمدة أقصاها 20 سنة وبضمانة العقار نفسه.
وفي حال تعثر المقترض عن السداد، ينص القانون 19 الصادر عام 2014، على الحجز على أموال المقترض المنقولة وغير المنقولة وبيعها بطرحها لدى دائرة التنفيذ المختصة بالمزاد العلني، مع سقوط حق المقترض وكفيله في تبليغ الأخطار التنفيذي واخطارات البيع.

إشكالية تستعصي على الحل
وتعود مشكلة القروض المتعثرة إلى ما قبل عام 2011، لتزداد حدة عقب ذلك نتيجة انهيار الاقتصاد السوري وتراجع العملة السورية وصعوبات أخرى تتصل بالنظام المصرفي، علماً أن المصارف العامة اتخذت سابقاً سلسلة من الإجراءات لتسوية ملف القروض المتعثرة، ومع ذلك لم يتم إغلاقه بشكل كامل، وفقا لحديث الباحث في مجال الاقتصاد السياسي والمحليات في مركز "عمران" للدراسات، أيمن الدسوقي.
ويوضح الدسوقي، لـ"المدن"، أن القروض الشخصية تشكل جزءاً معتبراً من القروض المتعثرة، ويعتبر موظفو الدولة الشريحة الأكبر المستفيدة منها بحكم التسهيلات الممنوحة لهم، وسهولة تحصيل الأقساط من رواتبهم، ومع فصل مئات الآلاف من موظفي الدولة وتراجع مصادر دخلهم، وعجزهم عن سداد الأقساط المترتبة عليهم وفشل جدولة الأقساط مجدداً، فإن الباب يكون مشرعاً بشكل قانوني للمصارف لاتخاذ سلسلة من الإجراءات قد تنتهي بالحجز الاحتياطي وبيع أملاك المقترضين لتحصيل القروض المترتبة عليهم.
لكن الدسوقي يشير إلى جانب آخر من القروض، وهي القروض المليارية التي حصل عليها الفاعلون الاقتصاديون، لافتا إلى أنه سيتم التركيز عليها أكثر، مع مرونة أكبر في مسألة تسوية القروض الشخصية المتعثرة، والتي يعتقد أن فتح ملفاتها بشكل جماعي ودونما مراعاة للظروف الراهنة، من شأنه أن يحدث هزات اجتماعية ويزيد حدة الاستقطاب داخل المجتمع ويسهم في انتقال الثروة من جهات إلى أخرى تحت غطاء القانون.

The post سوريا: أزمة القروض تتفجر.. والعواقب تهدد المتعثرين عن السداد appeared first on LebanonFiles.