الخولي:تعميم مصرف لبنان يرسخ دكتاتورية مالية
لبنانون فايلز -

عقدت الهيئة الادارية للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة، اجتماعها الدوري برئاسة المنسق العام الوطني مارون الخولي، ورأت في بيان، ان "تعميم مصرف لبنان الرقم 169، الصادر عن الحاكم كريم سعيد، يشكل انتهاكا صارخا للدستور والقوانين النافذة ويرسخ اعتداء خطيرا على سيادة القضاء واستقلاليته، ويدعو الى تحريض صريح على عصيان الأحكام القضائية بحيث يتضمن دعوة مباشرة للمصارف لرفض الامتثال للأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح المودعين، مما يلغي مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في المادة 20 من الدستور، ويعطل تطبيق القوانين المرعية الإجراء".

واشار التحالف الى ان "التعميم يحول أموال المودعين إلى رهائن مالية غير قابلة للسحب، منتهكا بذلك المادة 15 من الدستور التي تضمن حماية الملكية والتعويض العادل"، لافتا الى ان "التعميم يشكل تجاوزا صارخا للصلاحيات القانونية بحيث يستند إلى المادتين 70 و174 من قانون النقد والتسليف"، متجاهلا أن "هاتين المادتين لا تخولان إلغاء أحكام قضائية نهائية، ولا تبرران انتهاك المرسوم الاشتراعي الرقم 77/1977 الذي يلزم المصارف تنفيذ الأحكام دون عوائق".

و رأى "انعكاسات كارثية على الحوكمة والعدالة تقويض سيادة القضاء بحيث يكرس التعميم ثقافة الإفلات من المحاسبة، ويضعف الثقة بمؤسسات الدولة، كما يظهر انحيازا فاضحا للمصارف على حساب المواطنين، رافضا ضمانات الإنصاف مثل استرداد 36 مليار دولار من الأموال المهربة، وهو يتجاهل الحلول الجذرية مما يعمق الأزمة المالية عبر تجميد الودائع دون ضمانات تعويض، عوضا عن معالجة هروب رؤوس الأموال وفساد النظام المصرفي".

وطالب بـ"سحب فوري للتعميم الرقم 169 لعدم دستوريته، والامتثال الكامل للأحكام القضائية المحلية والدولية، وتمكين المودعين من حقوقهم المالية"، داعيا الى "إصلاح هيكلي للقطاع المصرفي عبر: استرداد الأموال المهربة و إنشاء هيئة رقابية مستقلة، ومحاسبة المسؤولين عن الانهيار المالي، وتطبيق مبدأ لا حصانة لمتسبب بالأزمات".

وختم مشيرا الى أن "تعميم مصرف لبنان 169 ليس إلا استمرارا لمسلسل إهدار الحقوق وإفلات المسؤولين، كما إنه يرسخ دكتاتورية مالية تناقض دستورا يلزم الدولة ضمان العدالة الاجتماعية، وينتهك مبادئ الحوكمة الرشيدة"، داعيا إلى "وقف هذه الانتهاكات، والبدء الفوري ببناء نظام مالي شفاف يعيد للبنانيين أموالهم، ولا يضحي بها لإنقاذ مصارف أفلست أخلاقيا وقانونيا".

The post الخولي:تعميم مصرف لبنان يرسخ دكتاتورية مالية appeared first on LebanonFiles.



إقرأ المزيد