تقترب الولايات المتحدة من إغلاق مؤسسات فيدرالية في نهاية الأسبوع، مع تضاؤل احتمالات تجنبه مع وصول المشرعين إلى حائط مسدود لجهة الاتفاق على مشروع قانون إنفاق قصير الأمد.
تبدأ السنة المالية في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر، لكن الخلافات الحادة في صفوف الجمهوريين حول حجم الدين الفيدرالي حالت دون إقرار مشاريع قوانين لازمة لإبقاء الحكومة ممولة ومفتوحة.
حذرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع أن الإغلاق سيكون "سلبيا" للديون السيادية الأمريكية، ما يهدد تصنيفها من الدرجة الأولى ويزيد من احتمال ارتفاع تكاليف الاقتراض.