السياسي -وكالات

وقالت الوكالة في بيان إن الفريق الاقتصادي الجديد في تركيا “يتخذ إجراءات تهدف إلى تهدئة الاقتصاد المحموم واستقرار سعر الصرف دون تقويض الاستقرار المالي”.

وكانت ستاندرد اند بورز قد عدلت نظرتها المستقبلية لتركيا إلى “سلبية” في مارس (آذار)، مشيرة إلى أوجه الضعف المرتبطة بأسعار الفائدة المنخفضة والإقراض الموجه والقيود التنظيمية على مراكز العملات الأجنبية وأسعار الفائدة.

وفي الأسبوع الماضي رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي 500 نقطة أساس إلى 30 %، في ثاني شهر على التوالي لتشديد السياسة النقدية على نحو كبير.

وأكد البنك المركزي، الذي رفع الفائدة بمقدار 2150 نقطة أساس منذ يونيو (حزيران) أنه مستعد لمزيد من الرفع في أسعار الفائدة إذا اقتضى الأمر لكبح جماح التضخم.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتركيا إلى “مستقرة” وأكد على تصنيفها الائتماني عند المستوى
‭B‬، مشيرة إلى تغييرات في السياسة الاقتصادية من الممكن أن تقلل عدم الاستقرار المالي في المدى القريب.