وتم حظر “فلسطين أكشن” في يوليو/ تموز بعد أن كثفت استهدافها لشركات دفاع في بريطانيا مرتبطة بإسرائيل عبر “عمل مباشر”، غالبا ما كان يتضمن إغلاق المداخل أو رش الطلاء الأحمر.

وأيدت ‌المحكمة العليا سببين من أسباب ‌الطعن، وقالت القاضية فيكتوريا شارب: “أدى الحظر إلى انتهاك جسيم ‌للحق في حرية التعبير وحرية التجمع”.

وجاء في الحكم أيضا أن “المحكمة اعتبرت بصورة عامّة أن حظر فلسطين أكشن غير متناسب وعدد أنشطة الحركة الذي يرقى إلى مستوى الأعمال الإرهابية ضئيل جدا”.

وأضافت المحكمة أن الحظر سيظل ساريا لإتاحة الفرصة لمحامي الطرفين لمخاطبة المحكمة بشأن الخطوات التالية.

في المقابل، قالت ‌وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود، إنها تعتزم الطعن على الحكم. وأضافت في بيان: “أشعر بخيبة ‌أمل من قرار ‌المحكمة وأختلف مع فكرة أن حظر هذه المنظمة ‌الإرهابية غير متناسب”.

وأشارت: “أعتزم الطعن على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف”.

كذلك، قالت الشرطة البريطانية إنها ستركز على جمع أدلة على الاتهامات الموجه إلى حركة “فلسطين أكشن” بدلا من الاعتقالات، وذلك تنفيذا لحكم قضائي.

وذكرت شرطة العاصمة في بيان أن أفرادها “سيواصلون ‌تحديد الاتهامات التي يتم التعبير ‌فيها عن دعم حركة فلسطين أكشن، لكنهم سيركزون على ‌جمع أدلة على تلك الاتهامات والمتورطين فيها لإتاحة الفرصة لاتخاذ الإجراءات القانونية لاحقا، بدلا من تنفيذ اعتقالات”.

مصدر : وكالات