وفي التفاصيل، فقد اتهمت النيابة العسكرية الإسرائيلية ضابطا برتبة رائد في الجيش الإسرائيلي وعدد من المدنيين، بتهريب بضائع بقيمة ملايين الشواقل من إسرائيل إلى قطاع غزة، في عملية وصفتها السلطات الإسرائيلية بأنها “تعرض الأمن القومي للخطر”.

وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، كان الضابط يقوم برحلات عبر مركبة عسكرية، بينما كان مدني يقود خلفه شاحنة تحمل مئات الهواتف المحمولة، وكميات كبيرة من السجائر، وبطاريات السيارات، ودراجات كهربائية، وأجهزة لابتوب، ومواد أخرى، مستغلا منصبه وصلاحيته لتجاوز مراكز التفتيش والرقابة.

ووجهت النيابة إلى الضابط سلسلة من التهم، من بينها مساعدة العدو في زمن الحرب والحصول على رشى نظير تسهيل عمليات التهريب، في حين تعد هذه القضية جزءا من حملة أوسع تشمل ملاحقة شبكات تهريب بضائع إلى قطاع غزة عبر معابر وطرق متقنة تستغل فيها الثغرات الأمنية والاقتصادية في فترة الحصار.

المصدر: واينت