نظرت محكمة تجارية أمريكية اليوم الجمعة في مدى قانونية الرسوم الجمركية العالمية بنسبة 10 بالمئة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، وسط طعون من ولايات وشركات اعتبرت أن هذه الرسوم تلتف على حكم سابق للمحكمة العليا أبطل معظم الإجراءات السابقة.

ورفعت دعوى قضائية من قبل 24 ولاية أمريكية، يقود معظمها ديمقراطيون، إلى جانب شركتين صغيرتين، بهدف وقف تنفيذ الرسوم التي دخلت حيز التنفيذ في 24 فبراير شباط.

وتُعقد الجلسة أمام هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأمريكية، حيث جادل براين مارشال، محامي ولاية أوريجون، بضرورة تعليق الرسوم فوراً بدلاً من السماح بانقضائها ضمن المهلة القانونية البالغة 150 يوماً، محذراً من إمكانية تحويلها إلى سياسة دائمة.

وأشار مارشال إلى أن الإدارة تستند إلى صلاحيات قديمة تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، كانت مخصصة لحماية الدولار من الانخفاض الحاد، ولا يمكن استخدامها لمعالجة العجز التجاري الحالي.

في المقابل، دافعت الإدارة الأمريكية عن الرسوم باعتبارها إجراءً قانونياً ضرورياً لمواجهة العجز التجاري المستمر، مؤكدة أنها فُرضت بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، التي تتيح فرض رسوم مؤقتة في حالات الاختلال الاقتصادي.

وكان ترامب قد أعلن عن هذه الرسوم في 20 فبراير شباط، بالتزامن مع صدور حكم من المحكمة العليا ألغى مجموعة واسعة من الرسوم التي فرضها سابقاً، معتبراً أن القانون الذي استند إليه لا يمنحه تلك الصلاحيات.

The post محكمة أمريكية تنظر في قانونية رسوم ترامب الجمركية الجديدة البالغة 10 بالمئة appeared first on صوت بيروت إنترناشونال.