أفادت السلطات المغربية بأن تشديد الإجراءات الأمنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية بدأ يدفع المهاجرين إلى البحث عن مسارات بديلة، في ظل استمرار العوامل التي تغذي هذه الظاهرة، مثل النزاعات وتغير المناخ والضغوط الاقتصادية.

وذكرت وزارة الداخلية المغربية أن عدد محاولات الهجرة غير الشرعية التي تم إحباطها خلال عام 2025 انخفض بنسبة 6.4% مقارنة بالعام السابق، حيث جرى إحباط نحو 73,640 محاولة، إلى جانب تفكيك أكثر من 300 شبكة لتهريب المهاجرين.

ورغم هذا التراجع، أكدت الوزارة أن الأزمة لم تشهد انحساراً واضحاً، مشيرة إلى أن المهاجرين بدأوا يعتمدون طرقاً جديدة، خصوصاً عبر مناطق في غرب أفريقيا وجنوب البحر المتوسط.

ويظل المغرب نقطة عبور رئيسية للمهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء، الذين يسعون للوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط أو المحيط الأطلسي، أو من خلال محاولات اقتحام السياجات الحدودية لمدينتي سبتة ومليلية.

وفي سياق متصل، عزز المغرب تعاونه مع إسبانيا منذ عام 2022 لمواجهة الهجرة غير النظامية، ما ساهم في تضييق الخناق على شبكات التهريب ودفع المهاجرين إلى تغيير وجهاتهم.

وأشارت البيانات إلى أن السلطات المغربية أنقذت أكثر من 13,500 مهاجر في عرض البحر خلال عام 2025، في حين شارك نحو 4,372 مهاجراً في برامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية.

وأكد مسؤولون أن هذه البرامج تعكس نهجاً يوازن بين الحزم والبعد الإنساني في إدارة ملف الهجرة، في وقت تستمر فيه التحديات المرتبطة بالصراعات الإقليمية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتأثيرات التغير المناخي على المجتمعات الزراعية في دفع المزيد من الأشخاص إلى الهجرة.

The post تشديد المغرب لإجراءات الهجرة يدفع المهاجرين لتغيير مساراتهم نحو أوروبا appeared first on صوت بيروت إنترناشونال.