وبحسب بيان للخارجية المصرية، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط دوبرافكا سويتشا، الخميس، التعاون الثنائي والتصعيد العسكري في المنطقة.

وذكرت أن وزير الخارجية “أعرب عن التطلع للتعجيل بصرف القسط الثاني من حزمة الدعم الكلى المقدمة إلى مصر، في ضوء التداعيات السلبية للتصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة على أسعار الطاقة، واضطراب خطوط الملاحة الدولية، وسلاسل الإمداد، وتراجع عوائد قناة السويس وانعكاس كل ذلك على الاقتصاد المصري”.

وأطلع الوزير المصري المسئولة الأوروبية على موقف مصر من المستجدات الإقليمية في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وتغليب المسار الدبلوماسي والحلول السياسية، بحب البيان.

ونوه عبد العاطي، إلى أهمية الاحتكام للحوار والدبلوماسية لاحتواء الموقف، محذرا من خطورة اتساع دائرة الصراع وتقويض أمن واستقرار المنطقة ودول الاتحاد الأوروبي.

وكانت مصر والاتحاد الأوروبي، وقعا اتفاقا بتقديم حزمة دعم أوروبية للقاهرة بقيمة 7.4 مليار يورو يتم صرفها حتى عام 2027 منها 5 مليارات لدعم الموازنة و1.8 مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر والباقي حوالي 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم لبناء القدرات.

ويأتي صرف هذه الحزمة ضمن اتفاق رفع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ووقع الجانبان الاتفاقية في شهر يونيو 2024، بعد زيارة وفد رفيع المستوى ضم قادة أوروبيين إلى القاهرة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، إن المفوضية قررت صرف المبلغ لمصر لمواكبة أجندتها الإصلاحية، ومن أجل بيئة أعمال أقوى ومزيد من الاستثمارات الخاصة وتوفير مزيد من فرص الوظائف الجيدة للشعب المصري.

المصدر: RT