ووفقا لبيان أصدرته المنظمة اليوم الثلاثاء، فإن السلطات الليبية المتعاقبة “فشلت في تفكيك شبكات العنف أو مساءلة المتورطين في جرائم مثل القتل والتعذيب والإخفاء القسري وغيرها من الانتهاكات، بل إنها قدمت التمويل والشرعية لميليشيات وجماعات مسلحة ودمجت أعضاءها في مؤسسات الدولة دون تدقيق مناسب”، معتبرة أن الإفلات من العقاب “أصبح سمة ثابتة تُغذّي هذه الانتهاكات وتُبقي دوامة العنف والفوضى متواصلة”.

وقال محمود شلبي، الباحث في شؤون مصر وليبيا في المنظمة، إن قبول حكومة الوحدة الوطنية بولاية المحكمة الجنائية الدولية يبقى “فارغا”، ما لم يترافق مع إجراءات ملموسة للتعاون الفعلي وتسليم المطلوبين، مؤكدا أن مقتل سيف الإسلام القذافي في أوائل فبراير 2026 في ظروف غامضة يعكس “عجز النظام القضائي الليبي عن تحقيق العدالة ويحرمه من الحق في معرفة الحقيقة للناجين وأقارب الضحايا”.

منذ إحالة ملف ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2011، لم يُسلَّم إلى المحكمة سوى مشتبه واحد من أصل 14، على الرغم من صدور مذكرات توقيف بحق العديد من الأفراد. ففي ديسمبر 2025، سلّمت السلطات الألمانية خالد محمد علي الهشري (المعروف بـ”البوطي”) إلى المحكمة للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، لكنه يبقى الاستثناء وسط رفض السلطات الليبية تسليم المطلوبين.

وتواصل السلطات، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية والقوات المسلحة العربية الليبية في الشرق والجنوب، رفض اعتقال أو تسليم ليبيين مطلوبين بموجب مذكرات المحكمة الجنائية الدولية، بينما يبقى مصير آخرين مثل أسامة المصري نجيم وعبد الباري عياد رمضان الشقاقي غير واضح وسط مخاوف من حمايتهم من المساءلة.

المنظمة أكدت أيضًا أن “نمط القتل بدلًا من العدالة ليس جديدًا في ليبيا”: فقد قُتل محمود الورفلي في 2021، والقائد الميليشياوي عبد الغني الككلي (غنيوة) في 2025، في ظروف غامضة، فيما قالت المنظمة إنها “وثقت جرائم تشمل الاعتقال التعسفي والتعذيب والعنف الجنسي وعمليات القتل غير المشروع بحق المدنيين واللاجئين والمهاجرين”.

وفي ختام البيان، شددت منظمة العفو الدولية على أن التعاون الفعلي مع المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم جميع المشتبه في ارتكابهم جرائم دولية إلى العدالة في محاكمات عادلة، “ضروريان لكسر حلقة الإفلات من العقاب واستعادة ثقة الضحايا والناجين”.

المصدر: منظمة العفو الدولية