وأشار هيكل إلى أن الإعلام المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين كان يطلق على القاضي الراحل لقب “قاضي الإعدامات”، موضحاً أنه كان له سجال قضائي معه أثناء ترافعه دفاعاً عن متظاهرين في قضية أحداث اعتصام مجلس الوزراء نهاية عام 2011، حيث طلب حينها تنحي القاضي عن نظر القضية، ما أدى إلى مشادة استدعت رفع الجلسة.

وذكر المحامي أن القاضي الراحل استجاب لطلبه غير المعلن – خلال مرافعة لاحقة – وأصدر حكماً ببراءة أكثر من مائة متهم في تلك القضية، معتبراً ذلك موقفاً إنسانياً وإيجابياً يستحق الذكر.

كما وجّه هيكل انتقاداً لاذعاً لمن يشمتون في وفاة القاضي، قائلاً: “شيء مؤسف أن يكون الموت مجالاً لتصفية الحسابات”، مؤكداً أن “الشماتة في الموت والحكم على الميت بدخول النار هي قسوة في القلب، وتألي وجرأة على الله”، ومستشهداً بقوله تعالى: {قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ}.

ودعا هيكل إلى الارتقاء فوق الخلافات، قائلاً: “ارتقوا.. فالموت موعظة وتذكير بأننا راحلون، والمصير واحد، وإن الأمر كله لله”، محذراً من تجاوزات لفظية وصلت إلى حد التكفير المبطن ضد من يخالفهم الرأي.

تخرّج شحاتة في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1972، وأدى الخدمة العسكرية في قوات الصاعقة حتى عام 1978، قبل أن يلتحق بالسلك القضائي عام 1979، حيث تدرج في المناصب بدءاً من نائب عام في محاكم شمال وجنوب القاهرة، ثم مديراً لنيابة الأحوال الشخصية، وصولاً إلى رئاسة محكمة استئناف أسيوط.

شهدت مسيرته القضائية تولّيه قضايا بارزة، منها قضية تنظيم “الشوقيين” التكفيري بالفيوم أوائل الثمانينيات، وقضية “السويركي” المتعلقة بتعدد الزوجات والتزوير.

وبعد أحداث 30 يونيو 2013، تولى رئاسة الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة المتخصصة في قضايا الإرهاب وأحداث العنف، وأشرف على عدد من القضايا التي لاقت اهتماماً إعلامياً واسعاً من بينها محاكمة رابعة.

المصدر: RT