ادعى ما يسمى بوزير الثقافة والرياضة في النظام الإسرائيلي أن غزة والضفة الغربية المحتلة ملك للإسرائيليين، وأشار إلى الفلسطينيين الذين يعيشون هناك على أنهم “ضيوف مؤقتون” و”يجب عليهم المغادرة” في الوقت المناسب.

وفي مقابلة مع هيئة البث العامة “كان” يوم الخميس، ادعى ميكي زوهر، عضو حزب الليكود الحاكم، أن إسرائيل “لا تحتل أي شيء” وأصر على أن “يهودا والسامرة لنا”، مستخدما المصطلح التوراتي للضفة الغربية المحتلة.

وردا على سؤال حول قطاع غزة، رفض زوهر فكرة الاحتلال هناك أيضا.

وقال: “غزة لنا أيضاً. نحن نسمح لهم فقط بالبقاء هناك كضيوف حتى نقطة معينة، لكن غزة لنا”.

وأدلى زوهر بهذه التصريحات بينما كان يشرح سبب تفكيره في حرمان صناعة السينما الإسرائيلية من التمويل بعد أن ذهبت جائزة أوفير، أرفع جائزة سينمائية في إسرائيل، إلى فيلم “البحر”، وهو فيلم عن صبي فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة تم رفض تصريحه لزيارة الشاطئ.

وبعد الضغط عليه من قبل المذيع الإذاعي تشين ليبرمان لتبرير وقف التمويل المحتمل، قال زوهار إن الفيلم يصور إسرائيل على أنها “دولة فصل عنصري تقتل الفلسطينيين”.

وأضاف: “إذا كان صانعو الأفلام يرغبون في الحصول على أموال، فعليهم إنتاج أفلام يحب الإسرائيليون مشاهدتها، وليس ما يحب الأوروبيون رؤيته”.

وتعكس تصريحات زوهار خطط إسرائيل المستمرة لتوسيع مستوطناتها غير القانونية في كل من غزة والضفة الغربية المحتلة.

وفي أواخر الشهر الماضي، أعلن إسرائيل كاتس، وزير الشؤون العسكرية الإسرائيلي، “نحن موجودون في عمق غزة ولن نترك غزة بأكملها أبداً. لن يكون هناك شيء من هذا القبيل أبداً”.

وأضاف أنه في شمال غزة «سنبني وحدات ناهال بدلا من التجمعات التي نزحت (من غزة عام 2005)».

تقوم وحدات ناحال، وهي جزء من القوات المسلحة الإسرائيلية، بتدريب المستوطنين من خلال برامج الإعداد ما قبل العسكري والبرامج التطوعية، وتساعد تاريخياً في إنشاء مستوطنات غير قانونية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتتناقض تصريحات كاتس بشكل مباشر مع خطة السلام المدعومة من الولايات المتحدة والتي وقعتها إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس في 10 أكتوبر 2025، والتي تدعو إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي من غزة وتحظر إعادة بناء المستوطنات في القطاع الساحلي.

وفي وقت سابق، في 8 كانون الأول/ديسمبر، خصص وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش أكثر من 830 مليون دولار لبناء 17 مستوطنة غير قانونية جديدة في الضفة الغربية المحتلة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وتشمل الخطة نقل القواعد العسكرية، وإنشاء البنية التحتية، وفتح الطرق الالتفافية، وتعزيز الأنظمة الأمنية، وتركيب كرفانات لإيواء المستوطنين الجدد.

ويشمل التمويل أيضًا 100 مليون دولار لدعم الاستيطان، و130 مليون دولار لتطوير البنية التحتية القائمة، و100 مليون دولار للمجالس الإسرائيلية المحلية في الضفة الغربية المحتلة.

إن توسيع المستوطنات في غزة والضفة الغربية المحتلة أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي.

ينص قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334، الصادر عام 2016، على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة “ليس لها شرعية قانونية” وتنتهك القانون الدولي.

في يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية فتوى تعلن أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني وتدعو إلى إزالة جميع المستوطنات من الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.