شدد رئيس وزراء السودان كامل إدريس على أن السماح بتقديم الحكومة مبادرة للسلام من داخل مجلس الأمن هو اعتراف بحكومة السودان وشرعيتها. كما أشار إلى أن كل الإفادات في مجلس الأمن أكدت على عدم وجود حكومة غد موازية، وقال أن أعضاء مجلس الأمن شددوا على رفض أي كيانات موازية. ولفت إلى أن المجموعة الأفريقية بمجلس الأمن تدعم رؤية الحكومة للسلام، موضحاً أن بلاده أكدت في مجلس الأمن أنهم دعاة سلام وليس دعاة حرب.

وحول الدخول في هدنة، أكد إدريس أن أي هدنة لا تتزامن مع نزع السلاح ستقود لمزيد من التعقيد، لافتاً إلى أن الحوار السوداني السوداني لن يستثني أحداً.

“المبادرة السودانية للسلام”

قبل أيام، عرض إدريس أمام مجلس الأمن مبادرة الحكومة السودانية للسلام، قائلاً إنها تستند إلى المبادئ الدولية، وتتكامل مع المبادرة السعودية-المصرية.

وقال إدريس في كلمته أمام مجلس الأمن إن المبادرة السودانية تتضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار تحت رقابة مشتركة من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، مع انسحاب قوات الدعم السريع من كافة المناطق التي تحتلها.

كما تتضمن المبادرة تجميع مقاتلي الدعم السريع في معسكرات محددة تحت إشراف أممي، وعربي، وأفريقي، وتسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، والعودة الطوعية للاجئين، فضلاً عن نزع سلاح الدعم السريع بمراقبة دولية، مع ضمانات بعدم إعادة تدوير الأسلحة، وفقاً لرئيس الوزراء السوداني.

وقال رئيس الوزراء السوداني إن المبادرة تشمل أيضاً عملية سياسية تشهد حواراً سودانياً خالصاً تتفق فيه القوى السياسية على كيفية إدارة الدولة، وحكم البلاد، تليها انتخابات بمراقبة دولية.​