في الجنوب السوري، لا يُقاس التوتر الأمني بعدد الطلقات التي تُطلق، بقدر ما يُقاس بحالة القلق التي تُزرع يوميا في حياة المدنيين، وبالرسائل الصامتة التي تحملها التحركات العسكرية الإسرائيلية، حيث يتحول الريف الهادئ فجأة إلى مسرح اختبارٍ للقوة، وحدودٍ سائبة لانتهاك السيادة.

ففي مشهد وتصريح يتكرر بشكل دائم وبصيغ مختلفة، أكد وزير الحرب في كيان الاحتلال أن جيشه لن ينسحب من قمة جبل الشيخ، بالتزامن مع ما شهده ريف القنيطرة من ارتفاع وتيرة التصعيد الأمني، حين أقدم جنود الاحتلال على إطلاق النار وقنابل دخانية من مواقع تمركزهم على الحدود السورية الجنوبية، باتجاه مدنيين في المنطقة الواقعة غربي بلدة رويحينة في ريف القنيطرة الأوسط. مدنيون عُزّل، لم يكونوا في موقع اشتباك ولا في سياق مواجهة، وجدوا أنفسهم فجأة في مرمى نيران ورسائل ردع، في مشهد يُعيد تعريف التهديد وفق منطق القوة لا القانون.

هذا الاعتداء لم يكن حادثا معزولا، بل جاء متزامنا مع تحركات ميدانية أوسع، عكست نية واضحة لتعزيز الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة، حيث استقدمت قوات الاحتلال غرفا مسبقة الصنع إلى القاعدة العسكرية المستحدثة في تل أحمر بريف القنيطرة الجنوبي، في خطوة تحمل دلالات تتجاوز البعد اللوجستي، إلى محاولة تثبيت بنية عسكرية أكثر رسوخا، تُنذر بإطالة أمد التواجد وفرض وقائع جديدة على الأرض.

وفي خرقٍ إضافي توغلت دورية مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية، قادمة من مناطق سيطرة الاحتلال في الجنوب السوري، إلى نقطة تابعة لقوات فض الاشتباك الدولية الأندوف في المنطقة الفاصلة شمال قرية جملة بريف درعا الغربي. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد توغلا جديدا لدورية إسرائيلية داهمت منزلا في بلدة جملة بريف درعا الغربي.

هذا التصعيد الميداني أثار مخاوف الأهالي، الذين يعيشون في ظل واقع تتداخل فيه الانتهاكات العسكرية مع غياب الضمانات، حيث لم تعد القرى الحدودية مجرد تجمعات سكنية، بل نقاط تماس مفتوحة على احتمالات التصعيد، في ظل تكرار الاقتحامات، وإطلاق النار، والاعتداءات على المدنيين.