صعّدت الولايات المتحدة حملتها ضد ما يُعرف بـ“أسطول الظل” الذي ينقل النفط الفنزويلي الخاضع للعقوبات إلى الأسواق العالمية، وعلى رأسها الصين، عبر مصادرة ناقلة نفط كانت تحمل خاماً فنزويلياً. خطوةٌ لا تبدو تقنية فقط، بل تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية قد تُحوّل ملف النفط الفنزويلي إلى ورقة إضافية في الصراع الأميركي–الصيني.

في أحدث حلقات هذه الحملة، أوقفت واشنطن ناقلة “Centuries” التي ترفع علم بنما بعد تحميلها شحنة من خام “ميري” الفنزويلي، ما أثار اعتراض بكين التي اعتبرت الإجراء انتهاكاً للقانون الدولي. وتأتي العملية ضمن توجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتقييد صادرات فنزويلا النفطية وخنق موارد نظام نيكولاس مادورو، عبر استهداف سلاسل النقل والشحن لا الإنتاج فقط.

بحسب خبراء الشحن، استندت واشنطن في المصادرة إلى اتفاقية التفتيش الموقعة مع بنما عام 2002، والتي تمنحها صلاحيات تفتيش السفن التي ترفع علم بنما خلال مهلة قصيرة من الإخطار. وتشير بيانات تتبع الشحن إلى وجود عشرات الناقلات المرتبطة بهذا “الأسطول” في المنطقة الاقتصادية الفنزويلية، بعضها يرفع علم بنما ويحمل شحنات قد تُعد أهدافاً محتملة لإجراءات مشابهة، ما يرفع مستوى المخاطر أمام أي رحلة باتجاه آسيا.

الزاوية الأكثر حساسية ترتبط بالصين، التي تستحوذ على الحصة الأكبر من صادرات النفط الفنزويلي المخفض السعر، وهو خام ثقيل يناسب مصافيها. ويرى مراقبون أن استمرار المصادرات سيزيد الضغط على بكين، إذ قد تضطر لتعويض النقص بشراء نفط بديل من روسيا أو الشرق الأوسط بأسعار أعلى، ما يرفع كلفة الطاقة على اقتصادها ويقلّص هامش المناورة في أسواق الخام.

تتعزز حساسية الملف أكثر مع تداخل الخلافات حول قناة بنما، حيث تملك شركات صينية مواقع تشغيلية على طرفي القناة، فيما تسعى واشنطن إلى تقليص النفوذ الصيني هناك. ويعتبر خبراء أن توظيف اتفاقيات التفتيش المرتبطة ببنما في مصادرات النفط قد يُقرأ في بكين كإشارة ضمن “معركة النفوذ” على هذا الممر الاستراتيجي.

في المحصلة، تتحرك واشنطن بين العقوبات البحرية ومفاتيح الجغرافيا، لتضييق الخناق على صادرات فنزويلا من جهة، وإرسال رسالة ضغط مباشرة للصين من جهة أخرى، في ملف يتجاوز النفط إلى صراع النفوذ على طرق التجارة العالمية.