يتجه الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إلى إقرار قرار جديد يبقي الأصول التابعة للبنك المركزي الروسي مجمّدة في أوروبا لفترة غير محددة، في خطوة تُسهّل استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا.

ويهدف هذا القرار إلى ضمان استمرار تمويل كييف في ظل ما يرى الاتحاد أنه تهديد مباشر لأمنه نتيجة الغزو الروسي. ومنذ عام 2022، جُمّدت أصول سيادية روسية كبيرة داخل أوروبا، وتسعى دول التكتل الآن إلى توظيف جزء منها لصالح أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تعتمد حكومات الاتحاد، خطة تُبقي نحو 210 مليارات يورو (246 مليار دولار) من الأصول الروسية مجمّدة دون الحاجة للتصويت كل ستة أشهر. ويسعى هذا التعديل إلى الحد من قدرة دول مثل المجر وسلوفاكيا على استخدام حق النقض ضد تمديد التجميد مستقبلًا.

ويُعد تثبيت التجميد خطوة ضرورية لإقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد لمنح أوكرانيا قرضًا يصل إلى 165 مليار يورو، لتغطية احتياجاتها العسكرية والمدنية خلال عامي 2026 و2027. ولن تُطلَب من كييف إعادة هذه الأموال إلا بعد حصولها على تعويضات الحرب من روسيا، ما يجعل القرض بمثابة تمويل مسبق يعتمد على التعويضات المستقبلية.

ويناقش المجلس الأوروبي تفاصيل القرض في اجتماع يُعقد في 18 ديسمبر، بما يشمل ضمانات تطلبها بلجيكا كي لا تتحمل وحدها أي تبعات إذا فازت روسيا بدعوى قضائية محتملة.

وبحسب دبلوماسيين أوروبيين، ترى ألمانيا أن القرض هو الخيار الوحيد، وتعتزم تقديم ضمانات بقيمة 50 مليار يورو من إجمالي المبلغ.

وذكرت وزيرة المالية الدنماركية ستيفاني لوس أن بعض النقاط ما تزال تحتاج إلى معالجة، لكنها أعربت عن أملها بالتوصل إلى اتفاق الأسبوع المقبل. فيما أكد المفوض الاقتصادي فالديس دومبروفسكيس أن العمل جارٍ لتأمين ضمانات إضافية لبلجيكا.

The post الاتحاد الأوروبي يقترب من تجميد طويل لأصول روسيا لتمويل دعم أوكرانيا appeared first on صوت بيروت إنترناشونال.