أصبحت شوشيلا كاركي، الرئيسة السابقة للمحكمة العليا في نيبال، رئيسة وزراء مؤقتة للبلاد، وذلك بعد احتجاجات شعبية دامية ضد الفساد أطاحت بالحكومة السابقة.

وأدت كاركي، 73 سنة، اليمين الدستورية في مراسم بسيطة لتصبح بذلك أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في الدولة الفقيرة، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع قادة الاحتجاجات.

وقُتل أكثر من خمسين شخصاً خلال مواجهات عنيفة مع شرطة مكافحة الشغب، وذلك أثناء موجة احتجاجات شعبية اندلعت هذا الأسبوع بسبب قرار حكومي بحظر منصات التواصل الاجتماعي.

ورُفع الحظر يوم الإثنين الماضي، لكن الاحتجاجات كانت قد تحولت بالفعل إلى حركة شعبية واسعة، أضرم خلالها محتجون النيران في مبنى البرلمان ومقار حكومية في العاصمة كاتماندو الثلاثاء الماضي، مما أجبر رئيس الوزراء كاي بي شارما أولي على تقديم استقالته.

وفي وقت سابق الجمعة، أكد المستشار الإعلامي للرئيس رام تشاندرا بوديل لبي بي سي أن شوشيلا كاركي ستؤدي اليمين الدستورية لتولي منصب رئيسة الوزراء.

وتم التوصل إلى الاتفاق بين الرئيس وقادة الاحتجاجات بعد أيام من المشاورات المكثفة بمشاركة خبراء قانونيين لصياغة التفاهمات.

كما تمّ حل البرلمان في وقت متأخر من مساء الجمعة، وال عن إجراء انتخابات عامة في الخامس من مارس/ آذار من العام المقبل.

ومن المتوقع أن تبدأ كاركي تسمية وزراء حكومتها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتُعتبر رئيسة الوزراء الجديدة شخصية نزيهة، وتحظى بقبول ودعم واسع النطاق من القيادات الطلابية المنتمين إلى جيل “زد” لتولي رئاسة الحكومة المؤقتة.

وأمام حكومة كاركي تحدياتُ عدة، من بينها استعادة النظام والأمن، وإعادة بناء البرلمان والمباني الحكومية الرئيسية التي تعرضت للهجوم، إضافة إلى طمأنة المحتجين من جيل “زد” – الذين يطالبون بالتغيير – وكذلك المواطنين الآخرين في نيبال الذين يخشون أن تنحرف ديمقراطيتها الناشئة ونظامها الدستوري عن مسارهما.

كما أن هناك مهمة أساسية أخرى تنتظر الحكومة الجديدة تتمثل في تقديم المسؤولين عن أعمال العنف إلى العدالة.

وجاء تعيين كاركي نتيجة لتسوية تم التوصل إليها خلال محادثات هذا الأسبوع بوساطة قائد الجيش النيبالي.

وعبّر أنصار جيل “زد” عن فرحتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ يرى كثيرون منهم أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة في المسار السياسي الذي يطمحون أن تسلكه البلاد.

وزارت كاركي موقع الاحتجاجات في كاتماندو الثلاثاء الماضي، حيث قُتل 19 شخصاً في اشتباكات مع الشرطة، والتقت بعض المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفى.

ووُلدت كاركي في أسرة تربطها علاقات وثيقة بسلالة كويرالا السياسية، التي تنتمي إلى حزب المؤتمر النيبالي، أكبر الأحزاب الديمقراطية في البلاد. وتزوجت من دورغا سوبيدي، الذي كان حينها أحد قيادات الحزب.

وقالت إن دعم زوجها كان له دوراً كبيراً في مسيرتها من العمل كمحامية إلى أن أصبحت رئيسة المحكمة العليا في نيبال عام 2016.

ورغم ذلك، لم تكن كاركي بمنأى عن الجدل، إذ واجهت محاولة لعزلها من منصبها خلال فترة توليها رئاسة المحكمة العليا التي استمرت نحو 11 شهراً.

ولا تزال قوات الجيش النيبالي تنتشر في شوارع العاصمة كاتماندو، فيما تعيش البلاد حالة من الصدمة جراء أسوأ اضطرابات تشهدها منذ عقود، بينما رُفعت القيود لفترة وجيزة فقط من أجل السماح للسكان بشراء المواد الأساسية.

واندلعت الاحتجاجات بسبب قرار الحكومة الأسبوع الماضي بحظر 26 منصة من منصات التواصل الاجتماعي، من بينها واتساب وإنستغرام وفيسبوك، لكنها سرعان ما توسعت لتُعبر عن استياء أعمق تجاه النخبة السياسية في نيبال.

وفي الأسابيع التي سبقت الحظر، انتشرت حملة بعنوان “أبناء المحسوبية” على وسائل التواصل الاجتماعي، التي سلطت الضوء على أنماط الحياة الفاخرة لأبناء السياسيين، إلى جانب اتهامات بالفساد.

وعلى الرغم من أن الحظر على وسائل التواصل الاجتماعي رُفع بسرعة مساء الاثنين، إلاّ أن الاحتجاجات اكتسبت زخماً لم تستطع السلطات إيقافه.