منحت إسرائيل الموافقة النهائية على مشروع استيطاني طال الجدل في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما حذّر الفلسطينيون ومنظمات حقوقية من أنه قد يقسم أراضي الضفة إلى نصفين ويوجه ضربة قاسية لآمال قيام دولة فلسطينية مستقبلية، وفقًا لما نشرته مجلة “نيوزويك“.

المشروع يقع في منطقة تُعرف باسم “E 1” شرق القدس، وظل مطروحًا للنقاش لأكثر من عقدين. ورغم دفعه مرارًا إلى الأمام، جُمّد تحت ضغوط أمريكية للحفاظ على إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية على أساس حل الدولتين. ويُجمع المجتمع الدولي على اعتبار الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية غير قانوني بموجب القانون الدولي، وعقبة كبيرة أمام السلام.

وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أحد أبرز قادة المستوطنين سابقًا، احتفى بالقرار باعتباره تحديًا مباشرًا للدول الغربية التي أعلنت مؤخرًا نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قائلاً: “الدولة الفلسطينية تُمحى من الطاولة ليس بالشعارات بل بالأفعال. كل وحدة سكنية هي مسمار آخر في نعش هذا الوهم الخطير”.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يرفض منذ سنوات فكرة الدولة الفلسطينية، يتمسك بالإبقاء على السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. إسرائيل كانت قد احتلت هذه الأراضي عام 1967، فيما يراها الفلسطينيون أساس دولتهم المنشودة.

مشروع “إي 1” يشمل نحو 3500 وحدة سكنية تربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس، وهو موقع استراتيجي لأنه يشكل أحد الممرات القليلة المتبقية التي تصل شمال الضفة بجنوبها، أي رام الله ببيت لحم. ويحذر منتقدون من أن قطع هذا الممر سيؤدي إلى تفتيت الجغرافيا الفلسطينية وإجهاض أي إمكانية لقيام دولة متصلة الأطراف.

حركة “السلام الآن” الإسرائيلية اعتبرت أن الاستيطان في “إي 1” هدفه الوحيد “نسف أي حل سياسي”، مؤكدة أن الحكومة “تضحي بالمصلحة الوطنية مقابل أجندة استيطانية ضيقة”.

ويأتي القرار في وقت تتزايد فيه معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث تصاعدت الاعتداءات الاستيطانية، والاقتحامات العسكرية، وتشديد الحواجز، إلى جانب هجمات فلسطينية ضد الإسرائيليين. ويعيش اليوم أكثر من 700 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

كما أعلن سموتريتش خلال الاجتماع ذاته الموافقة على بناء 350 وحدة جديدة في مستوطنة “أشاعيل” قرب الخليل، ما يعكس أولوية التوسع الاستيطاني في أجندة حكومة نتنياهو الائتلافية التي يهيمن عليها سياسيون دينيون وقوميون متشددون.

في حال تسارعت الإجراءات، قد يبدأ العمل على البنية التحتية لمشروع “إي 1” خلال أشهر، على أن تنطلق أعمال البناء في غضون عام تقريبًا. وبالنسبة للفلسطينيين ومنظمات الحقوق، يمثل ذلك لحظة مفصلية قد تحسم مصير أي أمل متبقٍّ لحل الدولتين.

حتى الآن، تعترف نحو 140 دولة من أصل 193 عضوًا في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، لكن دولاً غربية كبرى مثل الولايات المتحدة ومعظم دول أوروبا الغربية ما تزال ترفض الاعتراف، بحجة أن قيام الدولة الفلسطينية يجب أن يتم عبر مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. غير أن اعتراف دول أوروبية مؤخرًا، إلى جانب كندا، أعاد فتح الجدل الدبلوماسي حول مستقبل الصراع.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط