قدم الليبراليون في كندا، يوم الخميس، مشروع قانون جديد يهدف إلى توسيع نطاق الحصول على الجنسية الكندية عن طريق النسب، بحيث يشمل الأجيال التي تلي الجيل الأول من الكنديين المولودين خارج البلاد.

وينص مشروع القانون، المعروف باسم “C-3: قانون تعديل قانون الجنسية”، على منح الجنسية تلقائيا لأي شخص كان سيُعتبر مواطنا كنديا اليوم لولا وجود ما يُعرف بـ”قيد الجيل الأول”.

فبموجب القواعد الحالية، لا يمكن للمواطن الكندي المولود خارج البلاد أن ينقل جنسيته إلى أطفاله إذا وُلدوا هم أيضا خارج كندا.

لكن بموجب التعديل الجديد، سيتمكن الأفراد من نقل الجنسية إلى أبنائهم، حتى لو وُلدوا خارج كندا، بشرط أن يكون الوالد قد أمضى ما لا يقل عن 1095 يوما “أي ثلاث سنوات” داخل كندا قبل ولادة الطفل.

ويُعيد هذا التعديل الأمور إلى ما كانت عليه قبل تعديل سابق أقره رئيس الوزراء الأسبق ستيفن هاربر، والذي قيد إمكانية نقل الجنسية إلى الأجيال التالية من الكنديين المولودين في الخارج.

وكانت المحكمة العليا في أونتاريو قد قضت قبل عامين بأن قيد الجيل الأول ينتهك الدستور بالنسبة للعديد من الأشخاص.

وعلى الرغم من أن الحكومة لم تطعن في هذا الحكم، فإن القيود ظلت سارية نتيجة لتعليق تنفيذ قرار المحكمة.

وقدمت حكومة جاستن ترودو مشروع قانون مماثل العام الماضي تحت اسم “C-17″، لكنه لم يحصل على الموافقة الملكية ليصبح قانونا نافذا.

والآن، أكدت الحكومة الفيدرالية في بيان صحفي، أن القانون الجديد “سيُطبق بطريقة شاملة تحفظ قيمة الجنسية الكندية، وتعكس تنوع المجتمع الكندي”.