تتصاعد من جديد أصداء قضية جزيرتي تيران وصنافير في مصر، بعد الجدل الذي أثارته اتفاقية نقلهما إلى السعودية قبل سنوات. وتقع هاتان الجزيرتان الاستراتيجيتان على مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر.

الشرارة الجديدة لهذا الجدل كانت تقريرًا يزعم اقتراحًا سعوديًا للولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء قاعدة عسكرية في الجزيرتين. وبحسب التقرير، يأتي هذا الاقتراح في سياق حملة واشنطن ضد الحوثيين في اليمن وجهود تأمين الملاحة في البحر الأحمر.

وقد قوبلت هذه المزاعم برفض واسع النطاق، حيث ذكّر الكثيرون بأن الجزيرتين لا تزالان تحت الإدارة المصرية الفعلية. كما أشار البعض إلى أن هذه التقارير تأتي ضمن سلسلة ضغوط تمارسها واشنطن على مصر، بدأت بطلب استقبال فلسطينيين من غزة في سيناء، ثم السماح بمرور السفن الأمريكية مجانًا عبر قناة السويس، بالإضافة إلى طلب مشاركة مصر في حملتها ضد الحوثيين، وهو ما قوبل بالرفض المصري وفقًا لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

ويشير تقرير حكومي مصري صدر عام 2017 إلى أن “الجانب السعودي تفهم ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزر ومدخل خليج العقبة، وأقر في الاتفاقية ببقاء الدور المصري إيمانًا بدوره الحيوي في تأمين الملاحة بالمنطقة”. وأوضح التقرير أن “الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة، ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في الوقت نفسه”.

يذكر أن الجزيرتين تقعان ضمن المنطقة “ج” وفقًا لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979.

وقد تفاعل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع هذه التقارير التي تتناول الجزيرتين وإمكانية إقامة قاعدة عسكرية أمريكية عليهما. وعلق المدون وائل عباس محذرًا من خطورة هذه الأنباء، داعيًا إلى اليقظة تجاه ما وصفها بزيارات أمريكية للمنطقة وتجدد الحديث عن هذا الأمر منذ عام 2017.