أقر الائتلاف اليميني الإيطالي قواعد لتغيير المحاكم المسؤولة عن التحقق من صحة احتجاز المهاجرين، فيما قالت المعارضة إنه انتقام من القضاة الذين عرقلوا في الفترة القليلة الماضية خطة لإرسال طالبي لجوء إلى ألبانيا.

وتمثل أماكن احتجاز المهاجرين في ألبانيا ركيزة أساسية لسياسة الحكومة الإيطالية الرامية إلى وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين وتسريع عمليات إعادتهم لبلادهم.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية توتر بين حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني والقضاء بعد أن أصدر قضاة ينظرون قضايا الهجرة أوامر بجلب المحتجزين في معسكرات احتجاز ألبانية إلى إيطاليا.

وبموجب اقتراح وافقت عليه لجنة برلمانية في وقت متأخر أمس الأربعاء، ستنتقل أي أحكام في المستقبل بشأن احتجاز المهاجرين من القضاة المعنيين بنظر قضايا الهجرة إلى محاكم الاستئناف العادية في إيطاليا.

وقال نواب برلمانيون من الحزب الديمقراطي المعارض في بيان “إنه (عمل) انتقامي واضح ضد أولئك الذين… رفضوا الانصياع للطلبات التي تنتهك مبادئ القانون”.

ولا بد من موافقة البرلمان، حيث تتمتع الحكومة بأغلبية مريحة، بشكل نهائي على الخطة.

وتعتقد إيطاليا أن احتجاز المهاجرين في مجموعة دول من خارج الاتحاد الأوروبي، والتي تعتبر إقامة المعسكرات فيها آمنة، سيكون بمثابة رادع لمن يفكرون في القيام برحلة بحرية خطيرة للوصول إلى أوروبا.

لكن القضاة الإيطاليين، الذين استندوا في قرارهم إلى حكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر تشرين الأول وقضي بعدم اعتبار البلد الأصلي آمن لو كان حتى جزء من أراضيه يشكل خطرا، قالوا إن من الضروري نقل المهاجرين المحتجزين في ألبانيا إلى إيطاليا.

The post الحكومة الإيطالية تتحرك لتغيير محاكم قضت ضد احتجازها مهاجرين في ألبانيا appeared first on صوت بيروت إنترناشونال.