في واحدة من أكبر قضايا التزوير التي كُشف عنها أخيراً، نجحت القوى الأمنية في تفكيك شبكة احتيال واسعة النطاق، تورّطت في تزوير أكثر من 2200 معاملة مصرفية وإدارية، طالت 12 مصرفاً ومؤسسات عامة وخاصة، وصولاً إلى مؤسسات تربوية، وبمبالغ مالية تُقدّر بآلاف الدولارات.

وفي معلومات خاصة لموقع MTV، بدأت خيوط القضية تتكشف إثر شكوى تقدم بها أحد المصارف ضد عدد من الشركات التي استخدمت إفادات ووثائق مزوّرة صادرة عنه، قبل أن تقود التحقيقات إلى كشف شبكة منظّمة، تولّت تزوير مستندات مصرفية وإدارية على نطاق واسع.

وبحسب المصادر، أظهرت التحقيقات أن بعض الشركات، ومن بينها شركات سورية، عمدت إلى تزوير إفادات مصرفية تتعلق برفع قيمة رؤوس أموالها، فيما تبيّن أن المدعو عبد الرحمن، وهو لبناني ينشط في مجال التزوير منذ نحو 11 عاماً، يتولى إدارة الشبكة، بمساعدة خمسة أشخاص كانوا يعملون على استقطاب الزبائن وتأمين المعاملات المطلوبة.

والأرقام التي كشفتها التحقيقات تعكس حجم النشاط الإجرامي للشبكة، إذ بلغ عدد المعاملات المصرفية المزوّرة نحو 1500 معاملة، فيما وصل عدد المعاملات الأخرى المزوّرة إلى 700، وشملت مستندات عائدة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى بطاقة صادرة عن جامعة الأزهر. كما تبيّن أن التزوير طال مستندات تعود إلى 12 مصرفاً لبنانياً.

وتشير المعلومات إلى أن القضية انطلقت في سياق ملاحقة مخالفات مرتبطة بتطبيق قانون قيصر والعقوبات المفروضة على سوريين، إلا أن التحقيقات كشفت عن شبكة تزوير أوسع بكثير، امتدت تداعياتها إلى قطاعات مصرفية وإدارية وتربوية، وعرّت حجم عمليات التلاعب بالمستندات الرسمية والخاصة.

وقد تولّت مفرزة بيروت القضائية التحقيق في القضية بإشراف النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، فيما ادّعت المحامية العامة الاستئنافية في بيروت القاضية ماري راضي على أفراد الشبكة بجرائم تأليف جمعية أشرار بقصد ارتكاب الجنايات على الأشخاص والأموال، وتزوير مستندات رسمية وخاصة واستعمالها.

وبذلك، تتجاوز القضية حدود تزوير مستندات فردية لتكشف عن نشاط منظّم استهدف مؤسسات مصرفية وإدارات عامة وخاصة، فيما تتواصل الإجراءات القضائية لكشف كامل ملابسات الملف وتحديد المسؤوليات.

The post فضيحة تزوير تهزّ القطاع المصرفي والإدارات العامة.. شبكة واحدة و2200 معاملة مزوّرة في قبضة الأمن! appeared first on صوت بيروت إنترناشونال.