رأى النائب رازي الحاج أن الحرب القائمة بين مجموعة مسلحة لبنانية خارجة عن القانون وإسرائيل، إلى جانب الوضع الإقليمي المعقد، أدت بشكل كبير إلى تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وأشار إلى أن الحكومة وضعت في موازنتها خسائر مباشرة للحربين المتتاليتين بلغت 11 مليار دولار، وانكماشاً في الاستهلاك في عام 2027 يتراوح بين 6 و7 في المئة، إضافة إلى تضخّم بلغ 16 في المئة بعد انخفاضه عام 2024، ما أطاح بكل الخطوات التي وُضعت لعملية التعافي.

وشدّد الحاج على أن «خيار الدولة هو المخرج لكل الأزمات والحروب، إذ لا يمكن تحمّل مغامرات جديدة»، معتبراً أن «البعض يحاول إلهاء الناس في الحاجات الأساسية من أجل غضّ النظر عن المشكلة الأساسية، ألا وهي حصرية السلاح، التي يجب معالجتها وحسمها للقدرة على البدء بمسار التعافي».

وأكد أنه «ليس هناك من طابور خامس أو سادس يريد زعزعة الأمن والإطاحة بالحكومة، إلا أن حزب الله يريد أن يحل مكان الدولة ويمنعها من بناء مؤسساتها».

وقال إن «المطلوب اليوم هو وضع استراتيجية لتخفيف الأعباء عن اللبنانيين، وإعادة التركيز على قطاعات حيوية، ومنع زيادة النفقات من جيوب المواطنين، إذ إن زيادة الرسوم والضرائب ليست الحل وسط الانكماش الاقتصادي».

وعن الحل المناسب لأزمة القطاع العام والزيادات، دعا الحاج إلى «إعادة هيكلة القطاع العام وإعادة النظر في حجم المتقاعدين، لا سيما في السلك العسكري، وليس في الموظفين الفعليين في القطاع العام»، مؤكداً أن «كل هذه الأسئلة يجب أن تُطرح في مناقشة موازنة 2027 ودرس التفاصيل كافة».

The post رازي الحاج: لا يمكن تحمّل مغامرات جديدة وحصرية السلاح مفتاح التعافي appeared first on صوت بيروت إنترناشونال.