عقد تجمّع روابط القطاع العام في لبنان، العسكريين والمدنيين، اجتماعاً في مقر رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية، بحث خلاله قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة تقسيط المفعول الرجعي للرواتب والمعاشات الستة حتى نهاية آب 2027، خلافاً لرأي مجلس شورى الدولة القاضي بإزالة البند الخاص بالتقسيط وتسديد المفعول الرجعي كاملاً.

وحيّا التجمع الموظفين الذين لبّوا دعوته إلى الإضراب، مؤكداً رفضه «كل أشكال تقسيط المفعول الرجعي للرواتب والمعاشات»، ومطالباً الحكومة بالإيفاء بتعهداتها في ضوء القانون 44/2026، واحترام رأي مجلس شورى الدولة في هذا الشأن.

وشدد على أن «الحقوق لا تُقاس بمزاجية السلطة المالية»، ولا يجوز أن ينتظر الموظف والعسكري والمتقاعد عاماً بعد عام للحصول على حقوقه بحجة السيولة والتدفقات النقدية، «في حين تُفتح الاعتمادات وتُصرف الأموال في أبواب أخرى باتت مكشوفة للقاصي والداني».

وطالب التجمع الحكومة بإقرار المراسيم والقوانين التي تعيد للرواتب والمعاشات قيمتها بالدولار كما كانت عام 2019، مؤكداً أن الموظفين «ليسوا مسؤولين عن السياسات المالية أو طرق جباية الأموال»، داعياً إلى ضبط عملية التحصيل.

كما دعا جميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين إلى النزول إلى الشارع، بدءاً من التاسعة صباح الثلاثاء 11 آب، والتجمع أمام مجلس النواب، قرب مبنى بلدية بيروت، ضمن تحرك شامل ومتدرج، على أن تُعلن خطوات إضافية تباعاً وفق نتائج التحرك.

وختم التجمع بالتأكيد على ثقته بأن «النضال سيحقق نتائجه المرجوة»، داعياً إلى أن يكون صوت الموظفين «مدوياً» في الساحات.

The post روابط القطاع العام تصعّد: تحرك أمام مجلس النواب رفضاً لتقسيط المستحقات appeared first on صوت بيروت إنترناشونال.