أعاد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى مجلس النواب أربعة قوانين كان المجلس قد أقرّها في جلسته الأخيرة، طالباً إعادة النظر فيها، وذلك بموجب المراسيم أرقام 3594 و3595 و3596 و3597 الصادرة بتاريخ 7 آب 2026، متضمّنة الأسباب القانونية والدستورية لهذه الخطوة.

وشملت القوانين المعادة قانون استحداث مصلحة تكنولوجيا المعلومات في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي، حيث أبدى الرئيس عون ملاحظاته على إجراء مباراة محصورة لوظيفة تقني معلوماتية، معتبراً أن هذا الاستثناء يحتاج إلى شروط واضحة تبرّره، ولا سيما لجهة تحديد مدة الخبرة المطلوبة للمتعاقدين المعنيين.

كما أعاد رئيس الجمهورية القانون المتعلق بإجازة إعادة أفراد ورتباء من الضابطة الجمركية الذين سُرّحوا من الخدمة لأسباب غير تأديبية، مستنداً إلى ملاحظات مرتبطة بشروط الإعادة إلى الخدمة، والسن القانونية، والصلاحيات الممنوحة للمجلس الأعلى للجمارك.

وطالبت رئاسة الجمهورية أيضاً بإعادة النظر في تعديلات قانون حماية المستهلك، مشيرة إلى ملاحظات تتعلق بتثبيت المتعاقدين في الملاك الإداري، وتخصيص نسب من الغرامات المحصلة لبعض الجهات والموظفين، إضافة إلى عدد من النقاط المرتبطة بمبادئ المساواة والفصل بين السلطات والمالية العامة.

أما القانون الرابع المتعلق بالصيد المائي وتربية الأحياء المائية، فأعيد بسبب ملاحظات حول تخصيص نسبة من عوائد الغرامات وبيوعات المزادات العلنية لموظفي دائرة الصيد المائي والبري، باعتبار أن ذلك قد يتعارض مع مبادئ المالية العامة والمساواة بين موظفي القطاع العام.

وأكدت المراسيم الصادرة أن طلب إعادة النظر يستند إلى اعتبارات دستورية وقانونية تهدف إلى ضمان انسجام التشريعات مع المبادئ العامة للدولة، قبل إعادة طرح القوانين أمام مجلس النواب للنظر فيها مجدداً.

The post الرئيس عون يعيد أربعة قوانين إلى مجلس النواب طالباً إعادة النظر فيها appeared first on صوت بيروت إنترناشونال.