كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة “اكس”: “حزب الله ومن قبله النظام السوري، استخدم المحكمة العسكرية ضد الموقوفين الإسلاميين، وذلك بهدف إصدار قوانين من ضباط أصدروا أحكاما واتخذوا قرارات خاطئة بحق الموقوفين الإسلاميين.

المضي قدمًا بقانون العفو العام يتطلب تطبيق القانون بشكل عادل ومتساو على الجميع دون استنسابية أو اجتزاء، فقانون العفو المزمع إقراره يطال عددا كبيرا من الأشخاص المحكومين في المحاكم المدنية على عكس الموقوفين الإسلاميين الذين صدرت الأحكام بحقهم من المحكمة العسكرية.

من الضروري اتخاذ قرار بإعادة هيكلة المحكمة العسكرية ليصبح إطار عملها عسكريا فقط وعدم التعاطي بالشؤون المدنية، لأن معظم القرارات التي اتخذتها هذه المحكمة كانت قرارات سياسية ضد الموقوفين الإسلاميين، ما نتج عنه تحركات في الشارع واعتراضات في مختلف المناطق اللبنانية.

اجتمعنا كنواب سنة وكان عددنا ٢١ واتخذنا قرارا بأن نطالب بتحقيق العدالة بعيدًا من أي مصلحة لأحد، لكن التدخلات السياسية في ما يتعلق بمسألة الإدغام ومن صدر بحقه أحكام مسبقة، عرقلت الأمر وأصبح كل طرف يطالب بحصة، خصوصًا أن معظم الذين يطالهم قانون العفو صدرت بحقهم أحكام مدنية وليست عسكرية.

المطلوب اتخاذ قرار نهائي مفاده أن يشمل قانون العفو الجميع لإغلاق هذا الملف والمضي قدمًا، علمًا أن القضاء يجب أن يكون عادلًا وليس انتقائيًا أو استنسابيًا”.

The post فؤاد مخزومي: من الضروري اتخاذ قرار بإعادة هيكلة المحكمة العسكرية appeared first on صوت بيروت إنترناشونال.