عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعاً تنسيقياً خُصّص لمتابعة التقييم السريع للأضرار واحتياجات تداعيات الحرب (RDNA)، بحضور مدير المالية العامة جورج معراوي، ومستشارة الوزير زينة قاسم، وممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء والمجلس الوطني للبحوث العلمية (CNRS)، إلى جانب شركاء لبنان الدوليين من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي.

وافتتح الوزير جابر الاجتماع مشدداً على أهمية التنسيق الفعّال بين الجهات الوطنية والدولية لتسريع وتيرة تقييم الأضرار وتحديد الأولويات بدقة، بما يمهّد لمرحلة إعادة الإعمار والتعافي على أسس واقعية ومستدامة. وأكد ضرورة اعتماد مقاربة استباقية في هذه المرحلة الحساسة للحد من تداعيات الحرب على الاقتصاد، لا سيما على ميزان المدفوعات والمالية العامة، مع التشديد على أولوية الحفاظ على الاستقرار.

وأشار جابر إلى أن إدارة الأزمة في وزارة المالية ترتكز على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في ظل تراجع الإيرادات وتعطل النشاط الاقتصادي، بحيث تُعطى الأولوية لدفع الرواتب لضمان استمرارية عمل المؤسسات، إلى جانب تأمين نفقات الاستشفاء وتقديم الدعم والإغاثة للنازحين.

ودعا إلى اعتماد قدر أكبر من المرونة في إعادة توجيه التمويل القائم من الجهات المانحة بما يتلاءم مع طبيعة الطوارئ المستجدة، مشدداً على ضرورة استجابة أكثر سرعة ومرونة من شركاء التنمية، وزيادة حجم الدعم بشكل عاجل لتخفيف الضغوط الإنسانية والمالية، بما يساهم في الحفاظ على الاستقرار وتمهيد الطريق لتعافٍ أسرع.

وأعرب الوزير عن تقديره لتحرك المجتمع الدولي، داعياً في الوقت نفسه إلى اعتماد مقاربة شاملة ومتكاملة للاستجابة، بعيداً عن التجزئة التي أثبتت محدودية فعاليتها في تجارب سابقة.

من جهته، عرض المستشار التقني الرئيسي في رئاسة مجلس الوزراء ساطع أرناؤوط أهداف الاجتماع، مؤكداً ضرورة توحيد المنهجيات وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية لضمان دقة وفعالية التقييم. كما قدم الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية شادي عبدالله عرضاً حول المستجدات المتعلقة بالأضرار المادية المباشرة، والاحتياجات التقنية المطلوبة لدعم أعمال جمع البيانات والتحليل العلمي.

وتناول النقاش مساهمة الشركاء الدوليين في دعم مراحل التقييم، حيث أكدت الجهات المانحة استعدادها لمواصلة تقديم الدعم الفني والمالي وفق أفضل المعايير الدولية وبما يتلاءم مع خصوصية الوضع اللبناني.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق الوثيق وتسريع الخطوات التنفيذية ضمن الأطر الزمنية المحددة، بما يدعم جهود الحكومة في التخطيط لإعادة الإعمار والتعافي، ويشكل محطة أساسية لتوحيد الرؤية وتعزيز فعالية إدارة الأزمة.

يأتي الاجتماع في ظل التداعيات الاقتصادية والمالية المتفاقمة للحرب، التي أدت إلى تراجع الإيرادات العامة وتعطل قطاعات إنتاجية أساسية، إضافة إلى ارتفاع الأعباء الاجتماعية والإنسانية. ويُعدّ التقييم السريع للأضرار (RDNA) خطوة أساسية لتحديد حجم الخسائر ووضع أولويات إعادة الإعمار، بما يسمح بتعبئة الدعم الدولي وتوجيه الموارد بطريقة منهجية ومستدامة، خصوصاً في ظل الضغوط على ميزان المدفوعات والمالية العامة.

The post وزير المالية يعقد اجتماعاً تنسيقياً لمتابعة التقييم السريع للأضرار واحتياجات تداعيات الحرب appeared first on صوت بيروت إنترناشونال.